أعلن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، أن دولة قطر أوقفت عملية التجنيس، بعد اتهامات سابقة وجهها للدوحة بهذا الشأن في سبتمبر/أيلول الماضي، ونفتها آنذاك.

يأتي هذا التصريح يعد يومين من إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين، أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، خلال قمة خليجية في الرياض.

وقال  وزير الداخلية في تصريح نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية " إن دولة قطر الشقيقة أوقفت عملية التجنيس، وجاري اتخاذ الإجراءات التنظيمية والمنفذة لهذا الموضوع والتي ترتكز على الاحترام المتبادل لقوانين البلدين الشقيقين بما يخدم المصلحة العامة وتماسك وترابط دول مجلس التعاون الخليجي".

وثمن آل خليفة ، النتائج الطيبة لتي حققتها قمة الرياض الأحد الماضي، مشدداً على أن تلك النتائج جاءت لتؤكد قوة وتماسك دول المجلس بما ينعكس بالخير والبركة على مواطنيها ويعكس مدى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به دول المجلس من أجل تحقيق استقرار الوطن العربي في ظل الظروف غير العادية التي يمر بها.

وأكد على أن التعاون والتّنسيق الأمنـي بين دول المجلس مستمر أخذاً بعين الاعتبار الظروف والتحديات في ظل ما يشهده العالم من متغيـرات ومخاطر متزايدة، تفرض علينا توحيد الرؤى وتعزيز الجهود المشتركة.

وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، اتهمت البحرين، قطر، بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية "من دون الفئات الأخرى وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين".

وأعرب وزير الداخلية البحريني، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن "استياء" بلاده من استمرار قطر في تجنيس مواطنيها.

وفي 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعربت قطر عن استغرابها من اتهامات البحرين لها بـ"إغراء" مواطنيها بالتجنيس، مؤكدة حرصها على علاقات الأخوة الراسخة مع مملكة البحرين.

وقالت إنه "من غير المعقول - بل ومن المستحيل - أن تقوم دولة قطر بإغراء مواطني البحرين الشقيقة بالتجنيس، وأن دولة قطر تلتزم تطبيق قوانينها مع من هم من ذوي الأصول القطرية أسوة بما تتبعه كافة دول مجلس التعاون في هذا الشأن".

وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، مساء الأحد الماضي، أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".