قرر العميد "إيزاك زيدا"، رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، اليوم السبت، إعادة العمل بالدستور بعد أن كان قام بتعليقه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر سقوط حكم الرئيس "بليز كمباوري".

وفي بيان صادر عنه، اليوم، قال زيدا، الرجل القوي الذي عينه الجيش رئيسا انتقاليا عقب استقالة كمباوري، إنه قد "تقرر رفع تعليق العمل بدستور 2 يونيو (حزيران) 1991 انطلاقا من اليوم السبت للدخول في مسار وضع انتقال مدني، والعودة إلى وضع دستوري عادي".

وتمكن العودة إلى العمل بالدستور المجلس الانتقالي من الانكباب على وثيقة المرحلة الانتقالية التي من المنتظر أن يجري التوقيع عليها غدا الأحد.

وفي حال اعتمادها من قبل المجلس، ستمثل هذه الوثيقة قاعدة مؤسساتية للحكومة الانتقالية المقبلة.

ومن المنتظر أن تقوم جميع الأطراف في بوركينا فاسو من جيش وأحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني وقادة دينيين من التوقيع على اتفاق غدا الأحد بشأن تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وتنص وثيقة المرحلة الانتقالية التي اعتمدت بتوافق الجميع، أمس الأول الخميس، على تشكيل مجلس انتقالي وطني يتكون من 90 عضوا، تشارك فيه المعارضة بـ 30 عضوا، والمجتمع المدني بـ 25 عضوا، وقوات الأمن والشرطة بـ 25 عضوا، والغالبية الرئاسية السابقة (المنتمية إلى الأغلبية الرئاسية السابقة في عهد الرئيس المستقيل بليز كمباوري) بـ 10 أعضاء.

وأطاحت انتفاضة شعبية أواخر الشهر الماضي بحكم كمباوري الذي امتد لـ27 عاما، وذلك عقب تقديم الأخير لمشروع قانون أراد بموجبه تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام ترشّحه لولاية رئاسية ثالثة، في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وإثر ذلك، أعلنت قيادة أركان الجيش في بوركينا فاسو، في مؤتمر صحفي، أن العميد إيزاك زيدا، الرجل الثاني في الحرس الرئاسي، تحت حكم، كمباوري، هو الرئيس الانتقالي للبلاد.