طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بضمانات من الأمم المتحدة، عبر موفدها إسماعيل ولد الشيخ، ومن الأطراف الدولية والإقليمية، لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، قبل التفاوض مع ممثلي مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة، عز الدين الأصبحي: إن "حكومة بلاده لم تتراجع عن المشاركة في مفاوضات مسقط، بل جددت موقفها الرافض للجلوس مع الطرف الآخر، من دون وجود ضمانات وتأكيدات من الطرف الآخر، بتنفيذ القرار الدولي الخاص باليمن من دون قيد أو شرط، وبوجود ضمانات دولية على هذا الالتزام".

وشدّد الأصبحي، الذي يشارك في مؤتمر "مناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، في الدوحة، على "رغبة الحكومة اليمنية في إيقاف الحرب، وتحقيق السلام، ولكن على قاعدة تنفيذ القرار الدولي"، مضيفاً: "من دون إعلان من ميلشيات الحوثي وصالح، والتزام جدي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، لن يكون هناك مفاوضات".

وتطالب الحكومة اليمنية، وفقاً للأصبحي، بـ"إيجاد آليات تنفيذية لكيفية تطبيق القرار الدولي الذي يشكل حلا في الجمهورية اليمنية، بإيقاف الحرب، وتسليم السلاح الثقيل، والإفراج عن المعتقلين، وانسحاب مليشيات الحوثي من المحافظات اليمنية، وتطبيع الحياة العامة".

وأبدى الأصبحي دعم حكومته لجهود موفد الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، الذي يسعى، كما نفهم، إلى تنفيذ القرار الدولي، داعياً الموفد الدولي إلى "توفير الضمانات الحقيقية والمعلنة للالتزام بالقرار، ثم الذهاب إلى المسار التنفيذي، والجلوس على طاولة المفاوضات".

وبحسب المسؤول اليمني، فإن "الحكومة اليمنية الشرعية قادرة على حفظ الأمن وملء الفراغ الأمني في جميع المحافظات، التي ستنسحب منها مليشيات الحوثي وصالح".  

ودعا الحوثيين إلى "الانسحاب إلى محيطهم، والعودة من حيث جاؤوا، وإيقاف قصف المدن اليمنية".
وأشاد وزير حقوق الإنسان، ببعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها جامعة الدول العربية إلى اليمن، ممثلة في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، لكشف الانتهاكات التي تحدث لليمنيين.

كذلك، وضع الأصبحي التعديل الوزاري، الذي أجراه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في "إطار إصلاح مسار العمل الحكومي"، نافياً "ما تردد عن وجود احتجاجات على إعفاء محافظ عدن، نايف البكري، والذي عيّن وزيراً للشباب في التعديل الحكومي".