جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، دعوته أطراف الصراع في اليمن، للعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلي حل سياسي للأزمة.

وفي مؤتمر صحفي عقده، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك اليوم الإثنين، أضاف قال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم كي مون، إن موقف الأمين العام واضح في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه “لا حل عسكري للأزمة، وأنه يتعين على أطراف الأزمة التفاوض بحسن نية حول العملية السياسية”.

وجاءت تصريحات المتحدث الأممي رداً على أسئلة الصحفيين بشأن إعلان الحكومة اليمنية عدم المشاركة في محادثات السلام التي تتوسطها الأمم المتحدة قبل اعتراف الحوثيين بالقرار الأممي رقم 2216، والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في مسقط.

وتابع دوغريك قائلاً: “من الواضح أن بعض الأطراف غيرت رأيها، لكننا نحن في الأمم المتحدة لم نغير رأينا، وسوف نستمر في جهودنا من أجل التوصل إلي حل سلمي، وكما قلنا مراراً إن كل يوم يضيع منا، يعني موت المزيد من الناس في اليمن، ويعني مزيداً من تدمير البنية التحتية في البلاد”.

ومضى قائلاً: “في ضوء إعلان الحكومة اليمنية عدم حضور محادثات السلام إلا بشروط مسبقة، سيقوم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بزيارة إلى الرياض لاحقاً، للاجتماع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية، بغرض إقناع كل أطراف الأزمة بالجلوس على طاولة المفاوضات”.

وفي 14 (أبريل/نيسان) الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2216 الذي يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من المناطق التي استولوا عليها وبتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وشقيقه، وقائد ميداني آخر للجماعة، وعلى الرئيس السابق صالح، ونجله أحمد باعتبارهم منقلبين على العملية السياسية، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.

وترى الحكومة في ذلك القرار، خارطة طريق متكاملة تلبي وجهة نظرها للحل السياسي، فيما يشترط الحوثيون وصالح اتفاقات جديدة تتجاوز قرار مجلس الأمن والاتفاقات السياسية السابقة المؤسِسة للعملية الانتقالية في البلد، كالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اللتان كانا شركاء فيهما.