تعرّض فرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير بمنطقة الشيخ عثمان بمحافظة عدن للإقتحام من قِبل مجموعة مسلحة تُقدّربحوالي (60)مسلحا.

وقد باءت العديد من المحاولات باقناع المسلحين بالانسحاب بالفشل حيث بذلت جهودا مختلفة في هذا الشأن مع قوى في الحراك والمقاومة وكذا مع قيادة محافظة عدن.

وقد حصل الموقع على صور مذكرات مختلفة تم بموجبها مخاطبة المحافظ نائف البكري والجهات الأمنية لوضعهم في صورة هذا الأمر الخطير وضرورة عمل شيء لإخلاء البنك وإعادة الثقة والجميع - حسب المصادر - وعد بذلك لكن للحظة لم يتم شيء من ذلك ومبنى البنك ما يزال تحت سيطرة المسلحين.

يأتي هذا التطور الخطير والمضر بالاستثمار ومصالح الناس بعد مذكرة موجهة من المحافظ البكري لفرع البنك المركزي بعدن بتاريخ 11أغسطس والمتضمنة التوجيه للبنوك بفتح أبوابها وإن المحافظة ملتزمة بتوفير كل الأجواء وفي مقدمتها الكهرباء والأمن من أجل تطبيع الأوضاع والحياة بالمحافظة.

وبناء على تلك المذكرة وتوجيه فرع البنك المركزي اليمني بعدن بفتح أبواب المصرف، أكد مصدر في البنك اليمني للإنشاء والتعمير إنه بالفعل تم فتح فرعه بالشيخ عثمان من أجل خدمة الجمهور والوفاء بالإلتزامات تجاهه.

مشيرا بإنهم فوجوءا بقيام مجموعة مسلحة باقتحام البنك والسيطرة عليه بكل ما فيه وإلى اليوم لم يتم القيام بأي خطوة فاعلة لإخلائه سيما وفيه أموال وودائع ورهونات تخصّ المواطنيين والتجار .

البنك المركزي / فرع عدن رفع مذكرة في تاريخ 31 أغسطس لقيادة المحافظة والجهات المعنية أكد فيها استجابتهم لطلب قيادة المحافظة بفتح البنوك ومزاولة العمل لكنهم فوجوء بإنعدام الجانب الأمني والذي يعتبر الأساس لمزاولة العمل، ومن ذلك ما حصل للبنك اليمني للإنشاء فرع الشيخ عثمان من اقتحام وسيطرة مجموعة من المسلحين.

من جانبه طالب فرع البنك المركزي اليمني بعدن من المحافظ اخراج المسلحين من البنك بحسب الوعد الذي قطعه بتوفير الحماية الأمنية ، غير أنه لم يحدث أي جديد.

العديد من المراقبين والاقتصاديين اعتبروا هذه بادرة خطيرة تهدد الاستثمارات والنشاط التجاري وتنزع الثقة وتؤثر على الحياة العامة بمحافظة عدن وتصيبها في مقتل ، مالم يتم التحرك باخراج المسلحين من البنك ووضع حد لهذا الانفلات الأمني الذي اثر بصورة مباشرة على العمل والمصرفي والنشاط التجاري ومصالح المواطنيين .