أعلن قيادي حوثي موافقة مبدئية من طرف جماعته على مبادرة عمانية لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر، فيما كرر الرئيس عبد ربه منصور هادي رفضه أي حوارات لا تفضي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وينص قرار مجلس الأمن الذي صدر الشهر الماضي على انسحاب المسلحين الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم للدولة.

وبحسب القيادي الحوثي وأمين عام حزب الحق، حسن زيد، فقد جرى الاتفاق بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام من جهة، والمبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد من جهة أخرى، على السعي لتطبيق المبادرة العمانية.

مشيرا إلى الاتفاق بين الجانبين جاء بجهود عمانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ولفت زيد في حوار مع «راديو سوا»، إلى أن ولد شيخ أحمد قد يُطلع مجلس الأمن على تفاصيل المبادرة في حال حصلت على موافقة مبدئية من حكومة هادي التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها.

وبيّن القيادي الحوثي أن تفاصيل المبادرة العمانية لا تختلف كثيرا عن المبادرة التي قدمها ولد شيخ، إذ تقضي بالتزام الحوثيين بالانسحاب من المدن ووقف إطلاق النار وعودة الحكومة لممارسة أعمالها، وهي نقطة خلافية بين أطراف النزاع.

وفي السياق ذاته تحدثت مصادر دبلوماسية مطلعة من العاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، عن تنازلات غير مسبوقة قدمها الوفد الحوثي الذي غادر إلى مسقط قبل يومين برفقة أفراد من أسرة وأقرباء الرئيس السابق على عبدالله صالح.

وقالت المصادر: إن الوفد الحوثي وافق على الانسحاب من المدن التي مازالت تحت سيطرته وتسليم السلاح الثقيل غير أن نقاط الخلاف بحسب المصدر تتركز حول دور الحوثيين في المرحلة القادمة ورفض الحكومة اليمنية بقاء الجيش اليمني في مواقعه وهو الأمر الذي يطالب به المتمردون، خصوصا تمسكهم باتفاق السلم والشراكة الذي أبرم في سبتمبر 2014 تحت قوة السلاح.

وأضافت المصادر: إن «الحوثيين مازالوا يصرون على أن يتم تنفيذ تلك الخطوات من قبلهم تحت لافتة مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة».

غير أن الحكومة اليمنية تصر على امتثال الحوثيين وحليفهم صالح لقرار مجلس الأمن 2216، وترفض أيضا أي دور للجيش الحالي التي ترى أنه ساهم في قتل اليمنيين.

وقال الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال اجتماع استثنائي لهيئة مستشاريه في العاصمة السعودية، أمس الاثنين، إن أي حوارات أو محادثات تتم في أي دولة كانت، يجب أن تكون للضغط من أجل تنفيذ القرار رقم 2216، وما لم يكن الأمر كذلك، فإن تلك الحوارات والمحادثات لا تعني الحكومة اليمنية الشرعية بشيء.