شدد مجلس التعاون الخليجي على عزمه الحفاظ على الأمن القومي والاستراتيجي لدوله، في حال فشلت المشاورات اليمنية اليمنية المرتقبة في جنيف الأحد المقبل.

وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية بمناسبة اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض أمس، إن التحالف المكون من الدول الخليجية والعربية، التي استجابت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنقاذ اليمن من المتمردين على الشرعية، لن ينتهي ما لم ينفذ الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وضمنها القرار الأممي 2216، مشيرًا إلى أن دول الخليج ستأخذ في الاعتبار الأمن القومي والاستراتيجي، في حال اتفق اليمنيون بعد مؤتمر جنيف، على عدم تطبيق القرار 2216.

وأوضح العطية الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس أن دول المجلس قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية، وسنتحرك وفق معطيات محددة، وهذا ما تم بالفعل في اليمن، مشيرًا إلى أنه جرى العمل وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، واستطعنا بالعمل الجاد إلى استصدار القرار الأممي 2216، إعمالاً لرغبة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وشدد على أن مجلس التعاون «لديه من المقومات ما يستطيع أن يحمي مصالحه الاستراتيجية أينما تكون».

وقال الوزير القطري أيضا إن مؤتمر جنيف هو حوار يمني يمني، ودول الخليج لا تستطيع التدخل فيما لا يرغب فيه الأشقاء في اليمن، حيث أكدوا لنا أن الحوار في جنيف أو في أي مكان آخر، لا يخرج عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار الأممي 2216.

وأضاف العطية «اليمنيون يستطيعون الوصول إلى النتائج التي يرونها تخدم مصالحهم، ونحن في دول الخليج داعمين للشرعية، ووفرنا كل الإمكانيات لحمايتها».

ومع اقتراب موعد مؤتمر جنيف، تشهد الساحة السياسية اليمنية اتصالات مكثفة بين الأطراف اليمنية، وأخرى مع الأمم المتحدة بشأن طريقة إدارة المشاورات المرتقبة.

وذكرت مصادر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يكثف من اتصالاته بالأطراف اليمنية من أجل ضمان عدم وجود أية إشكاليات قد تعرقل انطلاق المشاورات التي تحظى باهتمام دولي.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن طائرة خاصة سترسلها الأمم المتحدة إلى صنعاء، لتقل قادة الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الذين سيشاركون في مشاورات جنيف. ومن المتوقع أن يغادر الوفد اليوم الجمعة إذا لم تحدث أية إشكاليات تؤخر الرحلة إلى يوم غد.