- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- مناشدة عاجلة لوزير الداخلية المصري بشأن مواطنين يمنيين
- تحالف قبائل محور شعيب: لا للخضوع لحكم طائفي وندعو لتحرك عاجل ضد الحوثي
- كيف أصبح الأمريكيون مدمنين للقهوة؟
- محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات
- واتساب يتوقف عن العمل على 3 أجهزة آيفون شهيرة بدءاً من اليوم
- قائمة سوداء لشركات صينية مهددة بالشطب من البورصات الأمريكية
- إسرائيل تعلن عن رد محتمل على الهجوم الحوثي بالقرب من مطار بن غوريون
- نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون «مكثفاً» لنهزم «حماس»
- وصفوه بـ«بوق الفتنة».. إدانة يمنية واسعة لتصريحات شوقي القاضي حول طارق صالح
- تقرير موثق بالصورة.. ماذا حدث للمهاجرين الأفارقة في صعدة؟

لم أكن أتصور أن يتداعى هادي بهذه الصورة الكارثية و بسرعة مدوية محت البقية الباقية لسلطة رمزية لرئيس الجمهورية المنتخب والشرعي خاصة بعد صدور القرار الجمهوري رقم 144 لعام 2014 م , و بعد 3 أعوام من بدء مشوار حلم الملايين بإنتهاء فصل دولة العسكر والقبيلة وبداية دولة النظام والقانون , نجد اليوم كابوس جاثم على صدر الوطن يهدد بإنهيار كل شئ و ضمن ذلك إنهيار منظومة الدولة والنظام والقانون بشكل سافرٍ و غير مسبوق .
تابع الجميع خلال الأيام السابقة ماحدث في محافظة الحديدة , بدءاً برفع الميليشيا مطالب غير قانونية أبرزها إعتماد مرتبات وتغذية ومواصلات وإقامة مايقارب أربعة ألاف شخص , في وقت يعاني شباب المحافظة من البطالة وهم أولى بهذه الاعتمادات , إضافة إلى مطالب تتعلق ببسط سيطرة الميليشيا على المؤسسات والقرار وكل شئ في المحافظة , و أعقب ذلك إقالة الميليشيا للمحافظ و إقتحام منزله وتحويله إلى مقر خاص للميليشيا في إنتهاك قانوني وأخلاقي لا معقول , و كان موقف وزير الإدارة المحلية واضحا في عدم قانونية إقالة صخر الوجيه , وخرجت الجماهير في الحديدة تعبر عن رفضها لإقالة المحافظ ونهج الميليشيا , و كذا كان الوضع نفسه مع بعض الإختلاف النسبي في محافظات أخرى كذمار وعمران و حجة و إب ومحافظة صنعاء .
إنتظرنا من هادي إعادة الإعتبار للنظام والقانون و إيضاح عدم شرعية كل ماجرى و يجري , وكذا إلزام الميليشيا مثلا بإعادة منزل الوجيه وإخلاء دار الضيافة ومنزل محافظ ذمار , لكن العكس هو الذي حصل , وكانت الصدمة التي كانت مفاجئة إلى حد ما للجميع , بالنظر إلى مسيرة هادي السابقة و خذلانه لكل من قرر إنتخابه في أواخر فبراير عام 2012 .
بقرارات جمهورية بأوامر الميليشيا وتوقيع الرئيس يتم نسف كل شئ و مواصلة إحباط الجميع ورفض إرادة الشعب , و تؤكد القرارات تسابق الجميع بما فيهم الرئيس لنيل رضا الميليشيا وكل شخص أو جهة تحت دوافع نيل مصلحة ومنفعه أو درء ضرر أو غضب من قبل الميليشيا التي باتت أوامرها الشفهية فقط أشد نفاذاً من كل القرارات الرسمية ., وبات القلم الخاص بالرئيس وأوراق القرار في جعبتها تسلمها لهادي فقط للتوقيع وهو مغمض العينين بأمر الميليشيا .
ومن المؤسف أنه يتم تنصيب فاسدين ذا تاريخ معلوم للجميع , وتحت راية مكافحة الفساد , وبات مرئياً للجميع أن الميليشيا لاتعمل لحسابها بل تعمل لحساب النظام السابق بفساده بفساده الشهير , في تراجيديا واضحة المعالم تقودنا جميعا إلى الكارثة .
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
