من باب المسؤولية الوطنية و مهنية تقييم السياسات العامة للدولة، وأداء الحكومة تناولنا في مقال سابق روتين العمل الحكومي، ووضحنا كيف أن الأداء الحالي للحكومة و المؤسسات السيادية الاقتصادية تعيق جهود إعادة بناء الاقتصاد و استيعاب الدعم، والاستفادة من الجهود التي يبذلها رئيس و أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والتي بكل تأكيد لم تعجب البعض ولكل رؤيته التي نحترمها.
قد نتفق أو نختلف مع أولئك في مسألة السيادة التي فرط بها الجميع منذ أن خرجوا الساحات طلبا للفوضى، وتحالفوا مع الكهنوت لإسقاط النظام ورهن قرار اليمن لأجندات خارجية الكل يعرفها.
السيادة .. هي قميص عثمان الذي يظهر أوقات و يختفي أوقات أخرى، ولسنا اول من فقد جزء او كل سيادته و لا يفقد شعب سيادته الا لأن الشأن العام تصدره مثل هذه الطفيليات.
و من المشرف أن يسعى الأبناء لاستعادة السيادة او مواجهة الانهيار
السؤال الذي نطرحه جميعا: إن لم يكن معين و هادي و أحمد عوض بن مبارك و الحوثي و الاصلاح .... هم سبب سقوط السيادة فمن سيكون يا ترى؟
اذا كنت سأتجنب أن أحمل هذه الأسماء مسؤولية الماضي؟ فلن استطيع أن أتجنب تحميل من بيدهم السلطه مسؤولية المستقبل؟
ماذا صنع معين و هادي طوال تلك السنوات ليستعيد الـ ٧٠% من الموارد من الحوثي و ٣٠٠ مليار من الانتقالي و ما هي محاولاتهم التي أعيقت بهذا الصدد؟
ماذا صنع خمسة محافظين للمركزي و مثلهم تقريبا وزراء لوزارة المالية في بناء النظام المالي و النقدي في عدن خلال تلك السنوات و بدعم من الإقليم و العالم بمليارات من الدولارات؟
دعكم من كل هذا
أين حسابات و قوائم نفقات و استخدام أموال المنح والدعم فقط و تقارير أثرها على الاقتصاد بعيدا حتى عن ايرادات الدولة؟
أين ردهم على أسئلة و متطلبات المانحين او صندوق النقد العربي؟
لماذا يعد المطالبه بذاك مصدر إزعاج شديد لهم و للبعض ؟؟؟
و بعد فترة زمنيه ليس ببعيدة سنوجه ذات السؤال لرئيس مجلس القيادة الرئاسي و زملاءه؟
