تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار تصنيف جماعة الحوثي بالارهاب ، واتجهت نحو اتخاذ عقوبات فردية على بعض قيادات حوثية ، وهذا الاتجاه بمثابة ذر الرماد على العيون ومغالطة الشارع اليمني والاقليمي والدولي ، وهدفه اسقاط عقوبات الجرائم عن جماعة الحوثي ككل والتبرير لها .
أولاً هذه العقوبات ليس لها تأثير سلبي حقيقي على الافراد الذي اتخذت بحقهم.
كون العقوبات تأثيراتها تتمثل في حظر السفر والجانب المالي والتجاري.
هؤلاء الافراد لا مشكلة لديهم ان يظلوا في اليمن ولن يؤثر عليهم حظر سفرهم للخارج.
أيضاً ثرواتهم المادية ليست في بنوك الخارج ، انما كونوا ثروة داخل اليمن عبر عقارات واراضي ، وان كان لهم من ارصدة في الخارج فهي بأسماء اشخاص آخرين وتجار.
ثانيا منطقياً وموضوعياً وواقعياً يؤكد ان هذا الاتجاه الجزءي الفردي هو لغرض الاعفاء عن المسؤولية الكلية التي تقف وراء ذلك.
مثلاً عندما تتم فرض عقوبات على مدير البحث الجنائي بصنعاء بسبب قيامه باختطاف النساء وتعذيبهن واعتقالهن.
جريمة اختطاف النساء وتعذيبهن تعبر عن توجه جماعات الحوثي ككل وليس عن فردية مدير البحث الذي قام بذلك بناءً عن تلقيه الأوامر وتطبيقاً لتوجه سياسة جماعة الحوثي ككل.
لم يكن مدير البحث قام بتلك الجرائم من تلقاء نفسه بدون رغبة جماعة الحوثي ولو كان كذلك لتحملت الجماعة مسؤولية سكوتها عنه وعدم معاقبته ، والمفروض ان يتم معاقبته ومعاقبة المتشاركين معه من مسؤولين فوقه أمروه بذلك كمحافظ ووكيل وزارة ووزير ورئيس حكومة ورئيس مجلس سياسي واجهزة استخبارات وعقوبة الجماعة ككل بسبب توجهها نحو هذا الاتجاه.
منطقياً العقوبات ضد الحوثي يجب ان تكون عبر ثلاثة انماط في آن واحد ، الحوثي كسلطة والحوثي كتنظيم والحوثي كأداة.
الحوثي كسلطة انقلابية في المناطق التي يسيطر عليها يتحمل وزر تلك الجرائم من اعتقال وتعذيب نساء وتجنيد اطفال وغيرها ، ويتم فرض عقوبات كلية تشمل سلطته الانقلابية تضم كل من يعمل في موقع مشرف او مدير عام فما فوق.
الحوثي كتنظيم يعتبر كجماعة اديلوجية فكرية وليست حزب شعبي يتحمل المسؤولية شخص في قيادة الحزب او شخصين ، ولذا يجب معاقبة جماعة الحوثي ككل وهذه العقوبة تتمثل في تصنيفها بالارهاب.
الحوثي كأداة كونه تابع لإيران ، ولذا فإن الجرائم التي يقترفها في اليمن هي بمشاركة إيرانية وتوجه إيراني ، وهذا ما يفرض عقوبات تشمل جماعة الحوثي ككل وإيران ايضاً.
