لا تكاد تفيق الإدارة الأمريكية من آثار صدمة حتى تتلقى الأخرى لتتوالى الصفعات التي لازمت مؤامراتها المتواصلة ضد الصين والتي بلغت ذروتها مؤخرا في ظل تفشي وباء كورونا والأحداث الأخيرة في منطقة هونج كونج التي ظل حلم إلحاقها بأمريكا يراود خيال أرباب السياسة الأمريكية طويلا.
الصفعة المستجدة لإدارة ترامب حملها نبأ إقرار مجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) مؤخرا مشروع القرار حول وضع قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
ويهدف القرار الذي تم اعتماده في ختام الدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في العاصمة (بكين) إلى تأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومية.
وجاءت الموافقة على مسودة القرار المتعلق بتشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج، بعدما أكد المشرعون أنه يتوافق مع الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وسيدعم الأساسات القانونية والاجتماعية والسياسية لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" فضلا عن حماية السيادة الوطنية ومصالح الأمن والتنمية، وتعزيز الرخاء والاستقرار طويلي الأمد في هونج كونج، إلى جانب سد الثغرات القانونية الخاصة بالأمن الوطني في المنطقة الإدارية الخاصة.
تزامنت هذه الخطوة الإجرائية التي اتخذتها حكومة بكين مع مصادقة المجلس النيابي وهو (أعلى هيئة تشريعية صينية) على قرار حول تقرير عمل الحكومة، الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ"، وينص على أن الصين ستعمل لضمان تحقيق أهداف التنمية للفوز بالمعركة ضد الفقر وإكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل هذا العام.. بعد الركود النسبي الذي طرأ على الاقتصاد الصيني بسبب جائحة كورونا الوبائية، الأمر الذي اعتبره محللون سياسيون انتصارا جديدا للصين في مواجهة الهجمة الخارجية الشرسة التي تتعرض لها البلاد بزعامة إدارة الرئيس ترامب والذي من جانبه ترك كل الإشكاليات التي تتعرض لها بلاده في الداخل بسبب الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة ضد الممارسات العنصرية في المجتمع الأمريكي وكذلك فشل وعجز إدارته الواضحين في مواجهة وباء كورونا وتداعياته على الحياة هناك وراح يشن هجومه على الصين ولا يترك مناسبة إلا وحاول تحميل الصين مسئولية إخفاقاته المتعددة.
وهاهي قضية هونج كونج التي رأت فيها الإدارة الأمريكية فرصة أخرى لإلحاق الضرر بالأمن القومي الصيني تأخذ طريقها للتحلحل من خلال هذا القانون الذي يعتبره كثير من المحللين والمراقبين السياسيين يحمل الحلول العملية والمنطقية للمنطقة وتحسين عيش السكان وهو ما يعتبرونه صفعة أخرى على وجه السيد الأمريكي.
