كنت قد كتبت في ٨ مارس ٢٠١٩ مقال بعنوان " قصة شعب لم تبك الضمير الإنساني " قلت: " في خضم الصمت الدولي المخزي نجد الأمم المتحدة تغسل جرائم الحوثي المستمرة " .
وطالما هناك تواطؤ من قبل المجتمع الدولي رأيت أنه لايمكن التعويل عليه . وإذا أردنا أن ننتصر لليمن قلت لابد من حركة منظمة من الضباط الوطنيين ينظموا أنفسهم لإنقاذ اليمن .
نحن نعلم أن الأمم المتحدة تخضع لمجلس الأمن الذي أضحى يتحكم بقراراتها ، والولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول المهيمنة على المجلس والمؤثرة على قراراته سلبا أو إيجابا . أمريكا أحد المتواطئين مع الحوثي . وشعار " الموت لأمريكا " و " الموت لإسرائيل " على الأرض هو موت لليمنيين وتدمير لليمن .
بالرغم من مئات التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية تتهم مليشيا الحوثي بسرقة المعونات وحرمان اليمنيين من الحياة ، إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا تجاه ذلك . أكدت تقارير أممية أكثر من مرة على مسألة التلاعب بقوائم المستفيدين والضغط الذي تمارسه مليشيا الحوثي لإدراج شخصيات تابعة لها في هذه القوائم . ومع ذلك لم تتخذ الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن أي إجراء عقابي ضد هذه المليشيا .
ولست بحاجة إلى التذكير بأن برنامج الأغذية العالمي يدير نصف ميزانية الأمم المتحدة في اليمن . يستورد البرنامج ما يكفي من الغذاء حوالي ١٢ مليون شخص ، لكن مليشيا الحوثي هي التي تحدد المستفيدين من ذلك ، حيث تذهب هذه المساعدات لأسر الحوثيين ومقاتليهم في الجبهات وبيع بعضها لتمويل المجهود الحربي .
وقد ذهب أحد مسؤلي الأمم المتحدة في صنعاء إلى القول : " إذا كان ما يفعله الحوثيون تجاه الإغاثة الإنسانية وسلوكهم تجاه المنظمات ، حدث في مكان آخر غير اليمن ، لاشتاط مجلس الأمن الدولي غضبا " .
ما ينتج من مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا هو تواطؤ ضمني . مجلس الأمن يدعم من خلال سلبيته عدم العقاب على إرهاب عصابة الحوثي .
وما القرارات الدولية المتخذة في مجلس الأمن ومنها القرار ٢٢١٦ لم تكن تستهدف في ذلك الوقت سوى حزب المؤتمر وقياداته . وبمجرد أن أقدمت عصابة الحوثي الإرهابية على قتل رئيس حزب المؤتمر الرئيس السابق الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح وقتل العديد من قياداته والزج بالبعض الآخر في السجون توارى القرار بل ويكاد يكون أسقط بدون إعلان .
كان المتوقع من مجلس الأمن تشكيل محكمة دولية بعد مقتل الرئيس السابق الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح على غرار محكمة الحريري ، لكن ذلك لم يحدث . هذا يؤكد أن عصابة الحوثي ما كانت لتجرؤ على ممارسة جرائمها لو كان مجلس الأمن على قدر المسؤلية . هل هناك دليل أصدق وأكثر تعبيرا عن التواطؤ الذي تمارسه الأمم المتحدة في إدارتها للأزمة اليمنية ؟
يؤسفنا أن نقول إن الأمم المتحدة ليست في خدمة السلام أو أي من القيم التي تدعي أنها تدافع عنها ، وأنها على العكس من ذلك في خدمة العصابة الحوثية والتغطية على جرائمها وإدامة إنقلابها .
تتحدث الأمم المتحدة عن الاعتقال التعسفي ، وعمليات تفجير المنازل وتهجير السكان والقيود على حركتهم والتلاعب بالمساعدات الإنسانية ، في ضوء ذلك أليس السكوت عن ذلك تواطؤ مع أفعال ؟ إن دبلوماسية التواطؤ التي تتبعها الأمم المتحدة هي المسؤلة عن استمرار الانقلاب وبالتالي إستمرار الحرب .
بالأخير يمكن القول إن ضعف الشرعية هو الذي أدى إلى كل هذا التواطؤ . والسؤال الذي يطرح نفسه: لو أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تريدان السلام وتريدان الديمقراطية لفعلتا ذلك بكل بساطة ، أليس كذلك ؟
