صراع مستمر على موارد الدولة، وقوت المواطنين وأسلوب جديد - قديم، لابتكار مزيد من الازمات، التي دفعت بالمواطن اليمني الى حالة من اليأس بعد ان كان يترقب ويتوقع حدوث اصلاحات اقتصادية تخفف عنه المعاناة، ليجد الامر يزداد تعقيدا نتيجة لمعارك فيسبوكية كان عنوانها المطالبة(بتوريد موارد الدولة)، بينما في حقيقة الامر لا تخرج عن خلق ازمات جديدة تضاعف من معاناة المواطن البسيط.
خرج حافظ معياد من صمت ليشعل مواقع التواصل، ويطالب بتوريد ايرادات (مأرب ، والمهرة)، واكد بانه لايستطيع البقاء في عمله الا اذا تم جباية الإيرادات.. وبسرعة البرق اشتعلت معركة في مواقع التواصل الاجتماعي.. هناك من تحدث عن تبريرات والبعض يتهم اطراف، وكل طرف يحمل الاخر نتائج الفشل والتدهور الاقتصادي المخيف الحاصل في البلد، وهذا ليس بغريب، فمنذ ٢٠١١م، وحتى اللحظة، لا تزال تلك الاطراف تعمل بنفس العقلية الهدامة، وهي غير قادرة على تجاوز الماضي وإدراك حجم المعاناه التى اصابت المواطن في مقتل.
بعد ساعات خرج (معياد) ببيان آخر يؤكد بانه تم العمل على ربط فرع البنك ب(مأرب)، بالمركزي في العاصمة المؤقتة (عدن)، وانه سيتم استكمال ربط فرع المهرة في وقت لاحق، واعتبر المناصرين لمعياد : انه انتصر خلال ساعات قليلة، في حين علق المناصرين للاطراف الآخرى : بان الاتفاق كان جاهزا وان معياد قام بمحاولات ابتزاز لا أقل ولا اكثر .
وفي حقيقة الامر، ان الاوضاع في البلد تسير في أتجاه الاسوأ بكل المقاييس، نتيجة هذه الانقسامات والصراعات والمماحكات السياسية، والتي أثرت سلبا في خلق صراعات على المستوى (الجغرافي، المناطقي، الطائفي، الاجتماعي)، والسبب تلك النخب السياسية الغير راغبة في إيجاد حلولا لصراعاتها التي يدفع ثمنها المواطن..والمواطن فقط.
للآسف الاطراف السياسية فشلت في صناعة حل اوصيغة او رؤية جامعة تنهي الوضع المأساوي الذي تعيشة البلد، لان بعض الدول الراعية للحل تتجاهل التركيبة الاجتماعية ، والسياسية، وغياب الشفافية، وانعدام رؤية واضحة لدى كل طرف بحيث تكون مقنعة للجميع على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وللاسف نجدها تخلق ازمات جديدة تخلط فيها جميع الاوراق وتعود الى المربع الاول.
