- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- مناشدة عاجلة لوزير الداخلية المصري بشأن مواطنين يمنيين
- تحالف قبائل محور شعيب: لا للخضوع لحكم طائفي وندعو لتحرك عاجل ضد الحوثي
- كيف أصبح الأمريكيون مدمنين للقهوة؟
- محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات
- واتساب يتوقف عن العمل على 3 أجهزة آيفون شهيرة بدءاً من اليوم
- قائمة سوداء لشركات صينية مهددة بالشطب من البورصات الأمريكية
- إسرائيل تعلن عن رد محتمل على الهجوم الحوثي بالقرب من مطار بن غوريون
- نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون «مكثفاً» لنهزم «حماس»
- وصفوه بـ«بوق الفتنة».. إدانة يمنية واسعة لتصريحات شوقي القاضي حول طارق صالح
- تقرير موثق بالصورة.. ماذا حدث للمهاجرين الأفارقة في صعدة؟

عندما تحقق الانقلاب الحوثي وتم الأستيلاء على مؤسسات الدولة ، نكست تلك المؤسسات على عقبيها واتقلبت على رؤوسها ، فأغلبها تم نهبها ومصادرة إيراداتها وتغيير موظفيها ليس رؤوس الأهرام الأدارية فقط ، ولكن وصل التغيير إلى أصغر موظفيها وهو مايشبه اجتثاث كلي يحتوى تلك المؤسسات بجميع جوانبها .
أحدثت جماعة الحوثي الانقلابية تغييرات واسعة في مؤسسات الدولة ، ودفعت إليها بموارد بشرية هائلة كمتعاقدين ومنقولين في الجانب المدني ، وكمجندين مثبتين في الجانب العسكري ، وعلى مستوى الجانب الأداري فقد تمثلت تلك التغييرات في القرارات الصادرة من اللجنة الثورية والقرارات الوزارية وقرارات السلطة المحلية .
السؤال الذي يطرح نفسه : كيف ستعود تلك المؤسسات إلى احضان الدولة وماهي العودة المطلوبة ؟
فالأمر يتطلب عودتها بالغاء كل ما أحدثه الحوثي من تغيير يشمل الموظف الكبير والصغير ، ويتمثل بالغاء كافة قرارات اللجنة الثورية والوزارية والسلطات المحلية وغيرها ، والغاء اي توظيف او تعاقد او تجنيد حدث في المواقع والاماكن والمكاتب التي تتبع سياسة وحكم الانقلاب الحوثي ، وليس الامر مقتصراً على الغاء القرارات فيما يخص الجانب الاداري فقط ، وهذا مايجب ان تتنبه له الرئاسة اليمنية والحكومة تجاه عودة مؤسسات الدولة سواءً تكون عودتها بطريقة الحسم او بطريقة الحوار والتفاوض .
الجريمة الكبرى تكمن في حالة قبول وابقاء ما أحدثه الحوثي من تغييرات غير ادارية ، فقبول وابقاء ماقام به من تجنيد على مستوى الموارد البشرية ، فهذا يعني القبول بجيش حوثي داخل المؤسسات العسكرية سيكون عامل قوي لنجاح واحداث اي انقلاب عسكري مستقبلاً ، وأما ابقاء وقبول ماقام به الحوثي من تغييرات واضافة في المؤسسات المدنية من متعاقدين وموظفين ، فهذا يعني ابقاء الخطورة الحوثية التي تتمثل في القيام بثورة المؤسسات مستقبلاً واحداث التغييرات الادارية التي تناسبها
بالنسبة لجهازي الأمن القومي والامن السياسي والاستخبارات والاتصالات العسكرية ، فأن الأمر يتطلب الغاء كل ماسبق والبداية من جديد ، ففي حالة عودة تلك الاجهزة الاستخبارية بمجرد الغاء التغييرات الادارية التي احدثها الحوثي فقط ، فهذا يعني الاحتفاظ والابقاء على على اجهزة استخبارية مخترقة من قبل إيران ، وهنا الخطورة الكبرى .
يتطلب عودة مؤسسات الدولة صافية نقية من كل ما قام به الانقلاب الحوثي فيها ، ويجب ان يتم التركيز الشمولي على جميع جوانبها وتطهيرها من كل ما مسها لكي نضمن عودة دولة تستطيع ان تنجح خالية من الغش الداخلي الذي سيعرقلها نتيجة بقاء الانقلاب الخفي في دهاليزها.
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
