وجه آخر وبالغ الأهمية للصراع القائم في منطقتنا مرتبط بتشكُّل خارطة تصدير الغاز الطبيعي المستقبلية وذلك من الدول المنتجة حالياً وأبرزها إيران وقطر إلى المستورد الأهم والأقرب والمتعطش لهذا المصدر من الطاقة وهو القارة الأوروبية .
والخطوط الرئيسة التي جرت بشأنها بحوث و دراسات واتفاقات مبدئية بين دول مختلفة هي :
١- خط ( قطر - تركيا ) والذي سيمر بالسعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا وقد يتفرع الى لبنان .
٢- خط ( إيران - تركيا ) والذي توقف الإعداد له بسبب الحصار المفروض على إيران ومحدودية التمويل المتاح .
٣- خط ( إيران - العراق - سوريا ) والذي وُقِّع اتفاق مبدأي لإنجازه بين الدول الثلاث في ٢٠١٣.
وكل من المشاريع الثلاثة لديه خطة طموحة في بناء أنبوب تكميلي تحت البحر المتوسط لايصال المنتج إلى دولة أوروبية تمتلك بنية تحتية للمعالجة وإعادة التصدير ، وتظل روسيا تراقب عن كثب كلاً من هذه الاحتمالات لأسباب عدة أهمها أنها المزود الرئيس لأوروبا بالغاز الطبيعي والبدء بتطبيق أحد الخطين القادمين من إيران يعني بدء التنافس المباشر بين الحليفين الاستراتيجيين على سوق عملاق بالغ الأهمية ويعني إعادة رسم خارطة التحالفات في المنطقة خاصة بعد بدء رفع العقوبات فعلياً عن إيران في ١٦ من شهر يناير المنصرم والبدء باجراءات التطبيق الفعلي للاتفاق النووي الإيراني الذي سيضع بين يديها مواردَ كبيرة تمكنها من تمويل مشاريعها الطموحة .
ومن هنا تتضح الأهمية البالغة لكل من سوريا ولبنان كدولتين مطلتين على البحر المتوسط تتنافس على النفوذ فيهما الدول المصدرة للطاقة في المنطقة ناهيك عن التفاهمات المسبقة التي لا بد ان تتم مع الدول الكبرى المتحكمة في أسواق الطاقة العالمية خاصة مع بروز إسرائيل مؤخراً كمنتج ومصدر للغاز الطبيعي من حقل ليفياثان شرق البحر المتوسط والذي تعالت أصوات خبراء مصريين تقول بأن هذا الحقل أقرب إلى ميناء دمياط منه إلى ميناء حيفا ويظل هذا ملفاً إضافياً شائكاً لم تتضح أبعاده وخفاياه للعلن بعد.
