أصدرت الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بفصل كل من المدعي زكيرا أوز، وجلال قره، ومعمر آك قاش، ومحمد يوز كاتش، والقاضي سليمان قره تشول، عن السلك، وفقًا للسلطات المنوطة لها حسب المادة 69 من قانون القضاة والمدعين العامين، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات، التي شهدتها تركيا، بذريعة مكافحة الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

وكان وزير العدل التركي، "بكر بوزداغ"، صادق يوم الخميس 4 كانون الأول/ ديسمبر، على قرار صادر عن الدائرة الثالثة في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ينص على فتح تحقيق بحق المدعين العامين المسؤولين عن التحقيقات وحملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد بذريعة مكافحة الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

وأجرت الدائرة الثالثة دراسة حول الشكاوى المقدمة بحق المدعين العامين، "زكريا أوز"، و"جلال قره"، و"معمر آق قاش"، و"محمد يوزكج"، وأرسلت الملف المتعلق بهم إلى الدائرة الثانية مطالبةً بكف يدهم عن العمل إلى حين صدور نتائج التحقيق.

يذكر أنَّ الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية - بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، عبر التنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.