ناشد الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي دعم خططه لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط. في نفس الوقت تعهد الأوروبيون بعدم إعادة الأشخاص الذين يجري انتشالهم من البحر. 

وتتضمن الخطط الأوروبية التي وافق عليها زعماء الاتحاد الشهر الماضي تحديد السفن المستخدمة في تهريب المهاجرين وضبطها قبل أن يستخدمها "مهربوا البشر". 

ويريد الاتحاد الأوروبي تفويضا من الأمم المتحدة لتنفيذ تلك العمليات.

وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمام مجلس الأمن إن تفاصيل العملية مازالت قيد الدراسة وأن الموضوع سيبحثه وزراء الخارجية الأوروبيون في 18 من أيار/مايو الجاري. 

وأضافت المسؤولة الأوروبية "لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا. هذا العمل يجب أن يكون جهدا دوليا ولهذا السبب فأننا نعول على دعمكم لإنقاذ حياة الكثير من الناس وكشف المنظمات الإجرامية التي تستغل يأس الناس". 
وتابعت "لن يتم إعادة أي لاجئين أو مهاجرين يتم اعتراضهم في البحر رغما عنهم".

وقالت موغيريني "نعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح. 
الوضع الفريد يتطلب ردا فريدا ومنسقا". 
وأضافت "هذه ليست حالة إنسانية طارئة فحسب، وإنما أيضا أزمة أمنية إذ أن شبكات التهريب مرتبطة في بعض الحالات بتمويل أنشطة إرهابية". 
وأضافت موغيريني "لا نتحرك ضد أحد ولن نفعل ذلك ولكن فقط بالشراكة مع الجميع".

من جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن أمينها العام بان كي مون سيتوجه إلى بروكسل في 26 من أيار/مايو لبحث أزمة اللاجئين عبر المتوسط. وقال مساعد المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق إن بان سيتحدث أمام البرلمان الأوروبي وسيجري محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي.