بمناسبة مرور سنة على إصدار حكم بالسجن والجلد بحق المدون السعودي رائف بدوي، جددت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس مطالبها للسلطات السعودية بإطلاق سراحه فورا وبدون شروط. 

وفي سياق متصل، يقول سعيد بوميدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لا يكفي أن تقوم السعودية بوقف عملية الجلد العلني بهدف تجنب الانتقادات الدولية وتخفي بذلك قضية رائف بدوي تحت السجاد. 

وكلّما بقي الحكم الصادر بحقه قائما، يبقى (بدوي) معتقلا بشكل تعسفي ومعرضا لخطر للجلد". 

ويشدد بالقول: "لقد حان الوقت لإسقاط الحكم وإطلاق سراحه فورا وبدون أي شروط".

من جهتها، دعت إنصاف حيدر، زوجة رائف بدوي، السلطات السعودية إلى إطلاق سراح زوجها، قائلة: "قبل سنة أنزلتم بحق زوجي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات وعقوبة ألف جلدة. 

وقبل أربعة أشهر قمتم بجلده في العلن كما لو كان مجرما خطيرا، فحرية التعبير ليست عقوبة". 

وناشدت الملك سلمان الرأفة بزوجها قائلة: "أناشد الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود أن يطلق سراح زوجي فورا وأن يضع حدا لمعاناته".

ويمضي رائف بدوي (31 عاما) عقوبة السجن لعشرة أعوام وألف جلدة موزعة على مدى عشرين أسبوعا بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أصدرتها بحقه محكمة في جدة في السابع من مايو/أيار من العام الماضي بعد إدانته بتهمة "الإساءة إلى الإسلام".

وأثارت قضيته غضبا وانتقادات من عدد من دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

كما أثار الحكم الصادر بحق المدون السعودي انتقادات وتنديدا واسعا من قبل عدد من المنظمات الحقوقية.