أعلنت السلطات البحرينية، اليوم الأربعاء، القبض على "مجموعة من العناصر التي شاركت في التخطيط والتنفيذ لجرائم إرهابية وتخريبية خطيرة (لم تحدد عددهم)"؛ الأمر الذي أسفر عن "إحباط عدة أعمال إرهابية".

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، إن "شرطة المباحث الجنائية تمكنت من رصد وتحديد عدد من البؤر الإرهابية، والقبض على مجموعة من العناصر التي شاركت في التخطيط والتنفيذ لجرائم إرهابية وتخريبية خطيرة".

ولم تحدد الوزارة على وجه الدقة الأماكن التي تم فيها رصد "البؤر الإرهابية" هذه، لكن يُفهم ضمنا من بيانها أن الاعتقالات جرت في منطقتي "جنوسان" في محافظة "الشمالية" (شمال) و"سترة الخارجية" في محافظة "الوسطى" (شرق).

وبينت الوزارة، في بيانها، أن من بين من تم اعتقالهم "محكومون لمدد مختلفة تصل بعضها للمؤبد (25 عاماً)".

وأشارت إلى انه "عثر بحوزة المقبوض عليهم على كميات كبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تنفيذ الأعمال الإرهابية وتصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار، بما يمثل تهديدا مباشرا للأرواح والممتلكات وترويعا للآمنين".

وقالت إن "الإرهابيين عمدوا إلى استخدام منازل في (منطقتي) جنوسان وسترة الخارجية في تصنيع وتخزين المواد والأدوات المتفجرة، غير عابئين بما يمثله هذا العمل الآثم من خطورة على حياة المواطنين والمقيمين".

 ووصف  البيان عملية الاعتقال بأنه "عملية استباقية ساهمت في إحباط عدة أعمال إرهابية"، فيما لم يحدد "الأعمال الإرهابية" التي كان يعتزم المعتقلين القيام بها.

وقالت وزارة الداخلية أنها "باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريز المواد المضبوطة في إطار العمل على توثيق الأدلة والحفاظ عليها، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة".

كانت السلطات البحرينية، أعلنت في 28 أبريل/ نيسان الماضي، أنها ألقت القبض على 28 شخصا، من بينهم "عناصر إرهابية"، في عملية اعتبرتها "خطوة استباقية ساهمت في إحباط الكثير من الأعمال الإرهابية".

ونشرت وزارة الداخلية في بيانها آنذاك قائمة تضم 13 عملية وهجمة، استهدف بعضها رجال شرطة خلال الفترة من يناير/كانون ثان 2014، وحتى أبريل/ نيسان الماضي، قالت إن المقبوض عليهم متورطين في تنفيذها.

ومنذ عدة شهور، تشهد البحرين بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بقنابل "المولوتوف".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".