ثمن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة وفقا للامين العام للمجلس.
 وعقد المجلس برئاسة د.خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، في القاعدة الجوية بالرياض اجتماعاً تحضيرياً للقاء التشاوري لقادة المجلس، المقرر عقده الثلاثاء.
وصرح الأمين العام للمجلس د.عبد اللطيف الزياني أن وزراء الخارجية ناقشوا مسيرة المجلس والتطورات الإقليمية والدولية، ورفعوا توصياتهم إلى قادة دول المجلس للتوجيه بشأنها.
ففي الشأن اليمني، أشار الأمين العام إلى أن وزراء الخارجية أشادوا بما حققته عاصفة الحزم من نتائج، وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بهدف تعزيز الشرعية الدستورية واستئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضح الأمين العام أن الوزراء رحبوا بتعيين رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي لرئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية خالد محفوظ بحاح نائباً للرئيس، وتمنوا له التوفيق في مهامه الجديدة، وأكدوا دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره.
وأكدوا مساندة دول المجلس للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية.
وأشادوا بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية ودول المجلس، كما دعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن.
كما رحبوا بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وأعربوا عن دعمهم لجهوده لتنفيذ القرار.
وفي شأن الملف النووي الإيراني، ذكر الأمين العام أن الوزراء تدارسوا مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأكدوا على أهمية أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في لوزان إلى اتفاق نهائي شامل يساهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بأن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني،تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما ينسجم مع كافة المعايير الدولية، ويعالج المشاغل البيئية لدول المجلس.