انتقدت الحكومة الألمانية إدانة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، والحكم عليه 20 عاما  في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". 

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، اليوم الأربعاء في برلين، إن الحكومة لديها شكوك جادة في أن بعض الأحكام القضائية الأخيرة "لا تتوافق مع المعايير المتبعة في دولة القانون". 

وأوضحت الخارجية الألمانية أنه على الرغم من ضرورة تحكيم القضاء في أحداث العنف التي وقعت خلال السنوات الأربع الماضية؛ إلا أن هذه المحاكمة يجب أن تراعي عدة أمور من بينها ألا تتم المحاكمة بمعايير سياسية.

وأدانت محكمة مصرية أمس الثلاثاء الرئيس المعزول مرسي و 14 شخصا آخر بتهمة التحريض على العنف ضد المتظاهرين وحكمت بسجنهم 20 عاما. 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن برلين "تتمنى المزيد من التقدم في مجال دولة القانون" وقال إن الحكومة الألمانية تقيم حوارا صريحا مع القاهرة بشأن القضايا التي توجد بها "خلافات" بين الجانبين.

بدورها دعت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء إلى إعادة محاكمة محمد مرسي أو الإفراج عنه.

ووصفت المنظمة في بيان الحكم بأنه "عدالة صورية.. تبدد أي أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر".