أكدت مصادر أمنية في مصر الجمعة، أن وزارة الداخلية أوقفت برنامجها لمراقبة مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بعد قيام عدد من المواطنين والمنظمات الحقوقية بإقامة دعاوى قضائية ضد الوزارة، أمام إحدى المحاكم المصرية.

وقال مسؤول أمني، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "النيل" الرسمية، إن وزارة الداخلية أوقفت ما أسماه "مشروع منظومة قياس الرأي العام"، لحين الفصل في الدعاوى المقامة ضد الوزارة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية.

وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الفضائية الرسمية عن هويته، أن "الموضوع توقف برمته، بمجرد تحريك الدعوى ضد الوزارة، التي لم يبت فيها حتى اليوم، وذلك احتراماً للقانون"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "قطاع المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية، لا يدخر جهداً في تتبع الصفحات المحرضة ضد الجيش والشرطة، والمتسببة في العديد من عمليات التخريب في الشوارع والجامعات، والقبض على من يديرونها لصالح جماعات معينة."

وكان عدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية قد تقدم بدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء "ممارسة محدودة"، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.

يُذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت قد نفت، على لسان مسؤول الإعلام الأمني، صحة ما تداولته عدة مواقع إلكترونية، نقلاً عن أحد المواقع الغربية، حول "تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات، لمراقبة أنشطة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي."

وناشد المسؤول الأمني وسائل الإعلام "مراجعة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قبل الترويج لمثل تلك الأخبار، خاصةً خلال تلك المرحلة، التي تواجه فيها البلاد تحديات تهدف إلى زعزعة الثقة وإثارة الرأي العام"، بحسب بيان أورده موقع "أخبار مصر"، في سبتمبر/ أيلول الماضي.