خفضت الحكومة المصرية توقعاتها لحصيلة الضرائب بنسبة 17.6% خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى 300 مليار جنيه (39.8 مليار دولار).

وقال مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إجمالي الضرائب المتوقع تحصيلها بنهاية العام المالي الجاري 2014 /2015 تصل إلى 300 مليار جنيه.

وتلك الحصيلة تمثل تراجعا نسبته 17.6% مقارنة بالإيرادات الضريبية المتوقعة والمدرجة في موازنة العام المالي الجاري البالغة 364.29 مليار جنيه (48.4 مليار دولار)، ذلك وفقا لحسابات وكالة الأناضول بالاعتماد على بيانات مشروع الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2014/2015.

وأضاف عبد القادر في تصريحات إذاعية أمس الأربعاء، إن المؤشرات الأولية للحصيلة الضريبية إيجابية نظرا لزيادة حجم الإقبال الضريبي بالنشاط التجاري والصناعي.

واتخذت الحكومة المصرية خلال العام الماضي 2014 عدة خطوات في مجال الضرائب، شملت تعديل ضريبة الدخل من خلال فرض ضريبة على البورصة وفرض ضريبة على الأغنياء بواقع 5%، واتخاذ قرار بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة.

وتتراوح ضريبة الدخل حاليا في مصر بين 10% إلى 30% مقسمة علي 6 شرائح، لتصل لأعلي حد على من يتجاوز دخله المليون جنيه سنويا.

ووافقت الحكومة على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى، إلا أن القرار لم يعتمده رئيس الجمهورية الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد لحين انتخاب مجلس النواب.

كما بلغت الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي 2013 / 2014 نحو 260.3 مليار جنيه (36.5 مليار دولار)، بنسبة زيادة 3.6%عن العام المالي السابق عليه.