كشف المعهد الدولي لأبحاث السلام، ومقره العاصمة السويدية استوكهولم، أن الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية، زاد بنسبة 17% خلال العام الماضي، ليقفز إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 62 مليار دولار في 2013.

وأصبحت السعودية ضمن الدول الخمس عشرة الأكثر إنفاقا في المجال العسكري، على الصعيد العالمي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سام بيرلو فريمان، رئيس مشروع الإنفاق العسكري في المعهد، أن "إجمالي الإنفاق العسكري العالمي لم يتغير في الأغلب، لكن بعض المناطق، مثل الشرق الأوسط وكثير من أفريقيا، ما زالت تشهد عمليات تعزيز سريعة تضع عبئا ثقيلا على نحو متزايد على اقتصاديات كثيرة".

وأضاف فريمان أن "هذه الزيادات في الإنفاق تعكس إلى حد ما تدهور الأوضاع الأمنية" في المناطق المعنية به.

ففي حين خفضت الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية إنفاقها العسكري، زادته دول في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا. وأظهر تقرير أصدره معهد استوكهولم لأبحاث السلام العالمية (سيبري)، يوم 7 يناير/كانون الثاني الماضي، أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في عام 2013، قدّر بنحو 1748 مليار دولار يصل نصيب الشرق الأوسط منها إلى 150 مليار دولار.

وكشف التقرير عن وجود "زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، بينما ما زالت تداعيات سياسات التقشف ملموسة في أوروبا، وظلت الولايات المتحدة أكبر منفق عسكري في عام 2013، يتبعها، على مسافة ما، الصين وروسيا".

وجاءت في قائمة أكبر دول مصدّرة للأسلحة، وفقاً لحصتها العالمية: الولايات المتحدة الأميركية 29%، روسيا 27%، ألمانيا 7%، الصين 6%، فرنسا 5%، المملكة المتحدة 4%، إسبانيا 3%، أوكرانيا 3%، إيطاليا 3%، إسرائيل 2%.

كما شملت قائمة أكبر دول مستوردة للأسلحة، وفقاً لحصتها العالمية: الهند 14%، الصين 5%، باكستان 5%، الإمارات 4%، السعودية 4%، الولايات المتحدة 4%، أستراليا 4%، كوريا الجنوبية 4%، سنغافورة 3%، الجزائر 3%.