أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي) بالمداولة الثانية، ليطبق بعد عامين من نشره في الجريدة الرسمية.
وصوت بالموافقة على القانون 41 نائبا، مقابل رفض 8، وامتناع 2 من إجمالي حضور الجلسة ، بحسب مراسل “الأناضول”.

ويضم البرلمان الكويتي 50 نائبا، إلى جانب أعضاء الحكومة بحكم مناصبهم أي ما مجموعه 66، لكن في ظل استقالة وزير التجارة والصناعة، عددهم حاليا 65 عضوا.

من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع الكويتي خالد جراح الصباح، أثناء الجلسة أن تطبيق القانون الجديد سيكون خلال سنتين.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون (التجنيد الإلزامي) في مداولته الأولى، وأحاله إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع في البرلمان، لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 42 عضوا، ورفض 8 وامتناع 2 من إجمالي الحضور، وعددهم 52 عضوا.

وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من القانون هي “الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ 18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية”.

وفي 16 يونيو/ حزيران 2001، أوقف البرلمان الكويتي العمل بقانون التجنيد الإلزامي بسبب “المثالب (الثغرات) الكثيرة التي كانت تعتري ذلك القانون والسلبيات التي نتجت عنه” آنذاك.