قضت المحكمة الإبتدائية بأبيدجان، اليوم الجمعة، بـ"رفض" قرار "تعليق" مهام باسكال آفي نغيسان، رئيس "الجبهة الشعبية"، أبرز أحزاب المعارضة الإيفوارية، من قبل مؤسسي الحزب، وفقا لمصدر قانوني. 

كما حظرت المحكمة على الوزير السابق عبدو درامان سانغاري، والذي تم تعيينه رئيسا بالنيابة، وبقية مؤسّسي الحزب، استخدام شعار الحزب وإسمه. وفي صورة خرقهم لهذا القرار، فسيعاقبون بدفع غرامة مالية قدرها 10 مليون فرنك إفريقي (20 ألف دولار) عن كلّ استخدام، حسب المصدر ذاته الذي تحدث لـ"الأناضول" مفضلا عدم الكشف عن هويته. 

وقرّر مؤسّسو "الجبهة الشعبية الإيفوارية"، وعلى رأسهم سانغاري، في بداية مارس/ آذار الماضي، إقالة آفي نغيسان من منصبه على رأس الحزب. 

 وكان حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية المعارض اعتمد، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنقضي، ترشح كل من الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو، ورئيس الحزب الحالي باسكال آفي نغيسان، لانتخابات رئاسة الحزب المقرّرة الشهر الجاري، حسب بيان وصل الأناضول نسخة منه. 

وقبلت هيئة المراقبة بحزب الجبهة ترشح "غباغبو"، المسجون في لاهاي، بهولندا في إطار تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية أزمة سياسية اعقبت انتخابات الرئاسة عام 2011 وخلفت 3 آلاف قتيل، رافضة بذلك الطعن الذي تقدم به مؤيدون لـ "نغيسان"، ضد قانونية ترشح الرئيس السابق. 

قبل أن قرّر القضاء الإيفواري، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تأجيل انعقاد مؤتمر حزب "الجبهة الشعبية"، "حتى نهاية النظر في مضمون" شكوى قضائية تطالب بإلغاء ترشيح غباغبو، لرئاسته، وفقا لأمر صادر عن المحكمة الابتدائية في أبيدجان، حصلت الأناضول على نسخة منه. 

ويتمتع "نغيسان" بدعم قيادات حزبه ومن بينهم "مارسيل غوسيو"، المدير العام السابق لميناء أبيدجان، ويتولى منصب مدير الحملة الانتخابية لرئيس الحزب السابق، غير أنه يلقى معارضة من الشق الموالي لغباغبو الذين يعيبون عليه الدخول، مؤخّرا، في حوار مع الحكومة.