رحب نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بإعلان محكمة الجنايات الدولية، تفعيل عضوية فلسطين بها كعضو كامل العضوية.

وفي بيان للجامعة، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، قال العربي إن تفعيل عضوية فلسطين في  محكمة الجنايات الدولية "يأتي تأكيداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2012، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مراقب في الأمم المتحدة، مما يهيئ لانضمامها إلى جميع الهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي رسميا تفعيل عضوية فلسطين بها كعضو كامل العضوية.

وأفادت قناة "فلسطين" التلفزيونية الحكومية بأن "وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ممثلا عن فلسطين تسّلم كتابا من المحكمة، جاء فيه قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المحكمة".

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي عبد الله، لوكالة الأناضول إنه "اليوم، دخلت عضوية فلسطين، في نظام روما الأساسي، حيز التنفيذ؛ ما يعني أنها أصبحت العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية".

وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية، حسب المتحدث، الذي قال أيضا إن "المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا هي من تختار المشتبه بهم أثناء إجراء تحقيق، ومن ثم قد يُحاكم مواطنين فلسطينيين في تحقيق بشأن جرائم طلبته فلسطين".

وفي وقت سابق، قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لوكالة الأناضول "نحن نحضر أنفسنا لتقديم الملفات كاملة بعد الأول من أبريل / نيسان (اليوم)، في قضايا الاستيطان والحرب على غزة، وهذا لا يعني عدم وجود ملفات وجرائم أخرى".

واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ ما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، بغية منع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومحاسبة كل من يرتكب مثل هذه الأعمال الوحشية.

وتشير ديباجة نظام روما الأساسي إلى عزم الدول الأطراف وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.