كشفت مصادر مصرفية يمنية عن تراجع لــ حجم تحويلات المغتربين اليمنيين من المقيمين في الخارج بنسبة قدرت بــ 40% عن السابق، مشيرين إلى أن نسبة تحويلات المغتربين اليمنيين انخفضت من واقع 6 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي 2013 إلى 4 مليارات دولار و معظمها كانت تتدفق من المغتربين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الأجنبية .

وأكدت المصادر البنكية اليمنية أن من أسباب تراجع حجم تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج تعود إلى تشديد الرقابة اليمنية على اليمنيين والذين يخضعون لمراقبة شديدة والتي لا تسمح لهم بتحويلات أجورهم ورواتبهم التي يتقاضونها بالكامل.

ووفقا لما أوردته صحيفة "اليوم اليوم" فإن عدد من الدول الأجنبية والعربية التي يتواجد فيها المغتربين اليمنيين بكثرة قد فرضت على اليمنيين قيود وشروط بالنسبة على تحويلاتهم إلي اليمن .

وأوضح مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني فضل عدم ذكر اسمه إلى أن إسهامات المغتربين اليمنيين مع أحداث الاحتجاجات السياسية اليمنية في العام2011م وحتى العام 2013م قد سجلت الأرقام المالية إلى تراجع حجم تلك التحويلات الخاصة بالمغتربين اليمنيين من المقيمين بالخارج.

وأضاف المصدر المسئول بالبنك المركزي اليمني الي ان البنوك وشركة الصرافة و العاملة في مجال التحويلات باليمن قد أشارت ضمن تقاريرها السنوية بوجود تراجع بالنسبة لتحويلات المغتربين اليمنيين من المقيمين بالخارج.

وكان مغتربين يمنيون في أمريكا قد نقلوا شكاويهم من تطبيق إجراءات القانون الضرائب الأمريكي الجديد الذي يرفع بنسبة كبيرة من الضرائب المفروضة على المغتربين ومن ذوي أصحاب الأعمال الحرة التي تفرض ضرائب على مواطنيها العاملين بالخارج.