أعلن رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي، سليم الجبوري، اليوم الاثنين، عزم المجلس إصدار مشاريع القوانين المعطلة، ومنح المحافظات صلاحياتها وفقا للقانون، كاشفا عن أن قانون الحرس الوطني سيكون على جدول أعمال المجلس خلال الأيام القادمة.

وقال الجبوري، خلال كلمة له في الاجتماع التنسيقي الثاني لمجالس المحافظات المنعقد بمحافظة كربلاء (جنوب)، اليوم، إن "مشروع قانون الحرس الوطني سيكون على جدول أعمال مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، ونحن عازمون على تشريع القوانين المعطلة كقانون المحكمة الاتحادية وقانون الأحزاب"، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأضاف الجبوري في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن "هناك رغبة من رئاسة الوزراء (برئاسة حيدر العبادي) على تجاوز الخلافات السياسية، وتفعيل دور مجالس المحافظات وفقا للقانون ومنح المحافظات كامل الصلاحيات".

ويعد تشريع قانون الحرس الوطني أحد أبرز مطالب القادة السياسيين السُنة في العراق تمهيدا لوضع محددات لحركة "الميليشيات الشيعية".

وبموجب مشروع قانون الحرس الوطني الجديد فإن أبناء كل محافظة في البلاد سيتولون حماية أمن محافظتهم حصرا ويكون ارتباط الحرس الجديد بالحكومة المحلية، ثم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وعبر الجبوري عن فخره بـ"الانتصارات التي تحققت من قبل الجيش والحشد الشعبي وبمساندة العشائر وقوات البيشمركة في مناطق التماس مع تنظيم "داعش".

ويتكون الحشد الشعبي من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال "داعش" بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني لقتال التنظيم في يونيو/ حزيران الماضي.

وتواجه هذه التشكيلات اتهامات من كتل سياسية سنية بارتكابها جرائم خطف وقتل وتطهير طائفي في المناطق التي تدخلها باستهدافها مكونا ما دون غيره (السنة).

ومطلع الشهر الجاري، بدأ العراق حملة عسكرية بمشاركة 30 ألفا من قوات الجيش والشرطة والفصائل الشيعية المسلحة وأبناء العشائر السنية لطرد "داعش" من محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وتعمل القوات العراقية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق) على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها "داعش"، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن منذ أشهر غارات جوية على مواقع التنظيم.