أظهرت بيانات رسمية اليوم أن احتياطيات البلاد اليمن من النقد الأجنبي تراجعت 6% في يناير/كانون الثاني الماضي، لينخفض من 4.665 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الماضي إلى 4.383 مليارات دولار في الشهر التالي. وكان حجم الاحتياطي يناهز في الشهر نفسه من العام الماضي 5.230 مليارات دولار.

ويشير هذا التراجع إلى مواصلة الاحتياطي النقدي في اليمن هبوطه منذ العام الماضي، إذ قال البنك المركزي الشهر الماضي إن الاحتياطي تقلص في 2014 بنسبة 12.8%، وأرجع السبب إلى تفاقم فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية مقابل تقلص الصادرات.

وقال تقرير تطورات المصرفية والنقدية الصادر عن المركزي اليمني إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي حاليا خمسة أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي. ويتضمن الاحتياطي وديعة سعودية بقيمة مليار دولار قدمت عام 2012.

فاتورة الاستيراد

وأشار التقرير إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 282.3 مليون دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ويتولى البنك المركزي سداد فاتورة الاستيراد بكافة أنواعه عبر الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وقد اضطرت صنعاء العام الماضي إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية بسبب انخفاض الإنتاج المحلي نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، ومنها عمليات التخريب المتكررة لأنابيب نقل النفط والغاز، كما انخفضت قيمة المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

ويواجه البلد ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، بعدما جمّدت السعودية معظم مساعداتها عقب إحكام جماعة أنصار الله (الحوثيين) سيطرتهم على السلطة، بعدما سيطروا على العاصمة صنعاء بالقوة وعلى محافظات عديدة، ودفعوا الحكومة المركزية إلى تقديم استقالتها، وفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس عبد ربه منصور هادي شهرا، قبل أن يتمكن من الفرار إلى عدن (جنوبي البلاد).