أوصت ندوة عقدت اليوم بذمار تحت عنوان (من أجل تمكين المرأة) بضرورة الاسراع في البدء في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بخصوص منح المرأة اليمنية تمثيلا في مختلف الأطر الإدارية والسياسية لا يقل عن 30 %.

وفي الندوة التي نظمها مركز أبجد للدراسات والتنمية بالشراكة مع الإدارة العامة للمرأة والمجلس المحلي للشباب، أكدت الأخت إيمان النشيري المدير العام لتنمية المرأة بمحافظة ذمار، والعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أن جملة القرارات والتوصيات والمبادئ الدستورية، الخاصة بالمرأة، المنصوص عليها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تعتبر مفاتيح من أجل تمكين المرأة اليمنية، ويجب على المرأة اليمنية ان تناضل من أجل نيل حقوقها كاملة فالحقوق تنتزع ولا توهب.

من جهتها اعتبرت دلال الصيادي مسؤولة المشاريع والبرامج في مركز أبجد للدراسات والتنمية، أن الفرص غير متاحة للمرأة اليمنية، مثلما هي متاحة للرجل بفعل المورث الثقافي والاجتماعي والظروف الاقتصادية.

وقالت: إن انتشار ظاهرة الأمية بين صفوف النساء وارتفاع نسبة تسرب الفتيات من الفصول الدراسية ، خاصة في المناطق الريفية، بالاضافة إلى ارتفاع فجوة النوع الاجتماعي كلما اتجهنا نحو المراحل التعليمية المتقدمة تعد أسباب رئيسية في عدم تمكين المرأة.. مما يعني ضرورة سن قوانين ملزمة لتعليم الفتيات في مختلف المراحل التعليمية.

وأضافت أن العنف والتمييز السلبي، وغياب الإرادة السياسية، أدى إلى بطء في تغيير الممارسات والسلوكيات الخاطئة.

وفي الورقة الرئيسية المقدمة للندوة قالت الناشطة السياسية ألطاف القرشي أن "المشكلة الحقيقية مع المرأة لا تكمن في عدم الاهتمام بالاحتفالات التي نقيمها من اجل المرأة ولا بعدم مناقشة  قضايا المرأة المختلفة بل بتفعيل هذا الاهتمام وتوجيهه بالتدخل الصحيح ومعالجة هذه القضايا العتيقة لاقتلاعها من جذورها وقد أصبحت هرمه بما يكفي لتندثر ولسنا بحاجة للكثير من الكلام بعد الان انما في وضع خطط للتنفيذ  والاكتفاء من عمل الدراسات والعرض والاحتفالات المكررة دون صدى يُسمع منها".

وأضافت "وفي هذا مخاطبة صريحة لمنظمات المجتمع المدني بشكل خاص وكذا العمل من اجل مخاطبة الجهات الحكومة للقيام بدورها بشكل سليم من اجل معالجة هذه الاختلالات المحرجة جدا".

وشددت على ضرورة "وضع مشاريع حقيقية تساهم في حل المشاكل التي تحد من تقدم المرأة والتي نعرفها جميعا .. ابتدأً بالتعليم ومعالجة مشاكل الفقر متزامنا مع  تفعيل قوانين الحد من العنف ضد المرأة بكل اشكاله وانتقاصاته ولتأكيد حقها في المشاركة السياسية والاجتماعية في صنع القرار في البلاد".

مشيرة إلى أن المجتمع اليمني "بحاجة للاعتراف اننا فعلا مازلنا متأخرين جدا عن الواقع وأنا الزيادة من البقاء عند نفس النقطة بحجة أنه لا يوجد البديل فإنه يعرضنا للتخلف أكثر ... لأن العالم لا ينتظر أحد، نحن بحاجة لتمكين المرأة حقيقي غير مشروط من أجل مواكبة أحدث التقنيات التي تساهم في النهضة وليس للقوانين التي تكتفي باسترداد الحقوق فقط، بحاجة للتحرر من الدوران في نفس الحلقة المفرغة".

هذا وقدمت الندوة التي حضرها عدد من ممثلي الجهات الرسمية ولمدنية وناشطين وإعلاميين، عدد من المداخلات اجمعت على ضرورة البدء في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بتمكين المرأة.