قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات إحالة 325 من جماعة الإخوان المسلمين ،التي تصنفها الحكومة على أنها تنظيم إرهابي، للمحاكمة أمام القضاء العسكري. 

وعلل قراره بأن هؤلاء مورطون في اقتحام قسم شرطة ملوي في آب/أغسطس 2013 واقتحام وحرق مجلس مدينة ملوي وذلك في أحداث العنف التي وقعت عقب فض اعتصام الجماعة بميدان رابعة العدوية، لافتا إلى أن هذه التهم هي من اختصاص القضاء العسكري. 

وأكد مصدر قضائي أن المتهمين سيحاكمون أمام القضاء العسكري حال استيفاء تلك القضايا، وأنه في حال عدم توافر جميع الأدلة الدامغة سيتم إعادتها النيابة الكلية المدنية مجددا.

وفي سياق متصل، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السياسي المصري جورج إسحق اليوم الأحد إن المؤتمر الاقتصادي قضى على طموحات الإخوان نهائيا. 

وأوضح إسحق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "الزخم والمشاركات الدولية الواسعة التي شهدها المؤتمر حققت مكاسب سياسية سريعة وهامة لمصر على الصعيد الدولي والإقليمي، فالمؤتمر مثل رسالة اعتراف وثقة دولية في النظام المصري". 

وأضاف :"سيظل نجاح المؤتمر الاقتصادي شبحا يطارد قيادات الإخوان في أي دولة يلجأون إليها".