دعت رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية إلى تونس، لورينا لندو، اليوم السبت، سلطات البلاد ومنظمات المجتمع المدني إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والحد من استغلال الأطفال من جانب شبكات العصابات المنظمة.

وقالت لندو، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة تونس،: "ظاهرة الإتجار بالأشخاص لا تقتصر على دولة معينة هي آفة دولية وجرائم منظمة من قبل شبكات عالمية وتخضع لمعاملات مالية كبرى".

وأوضحت لندو أن "تونس من بين الدول المدعوة إلى مكافحة هذه الظاهرة، فالكثير من الأجانب خاصة من الدول الإفريقية، وقعوا ضحية وعود زائفة من قبل المافيات (العصابات) ليتم استغلالهم بطرق عديدة إذ تم تشغيل بعض القاصرات في المنازل".

وفي تصريحات لوكالة الأناضول قالت لندو "منذ سنة 2011 بدأنا في القيام بدراسات حول الاتجار بالأشخاص في تونس. ليس لدينا إحصائيات دقيقة نظرا لتشعب مثل هذه القضايا المرتبطة بمافيات كبرى لكن هناك بعض الشهادات التي تحصلنا عليها من أفارقة مقيمين بتونس وعلى السلطات والمجتمع المدني أن تتحرك لوقف ذلك".

وتابعت أن "الكثير من الأطفال التونسيين في محافظة زغوان (وسط) وقعوا ضحية استغلال لهذه العصابات نتيجة أوضاعهم الاجتماعية فيتم تشغيلهم في الأسواق لبيع الورود وبعض المواد الأخرى مقابل أجر زهيد لا يتعدى 8 دنانير (4 دولارات) في اليوم".

ويعمل نواب البرلمان التونسي حاليا للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة كل أشكال استغلال الأشخاص.

وعام 2004 وقعت تونس اتفاقية باليرمو لمكافحة الإتجار بالبشر وهو برتوكول يمنع ويعاقب الإتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال والنساء.