قضت محكمة مصرية، اليوم، بمد أجل النطق بالحكم على وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في اتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، إلى جلسة الخميس المقبل، حسب مصدر قضائي.

والعادلي هو آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك المتواجدين في السجن عقب تبرئه كل من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية. وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن تم تبرئته في عدة قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. 

وقال المصدر القضائي لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة (شرقي القاهرة)، قضت بتأجيل جلسة النطق بالحكم على العادلي لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع" إلى جلسة الخميس المقبل 19 مارس/ آذار الجاري.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية، اليوم، قبل أن يطلب القاضي في بداية الجلسة مذكرات جديدة، ويعيد ويترافع عدد من المحامين في القضية، ليصدر القاضي قراره بتأجيل جلسة النطق بالحكم للخميس المقبل.

وأحال جهاز قضائي مصري، في أبريل / نيسان 2013 العادلي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم "الكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع دخله من خلال استغلال وظيفته بطريق مخالف للقانون".

ووفق مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، الذي أحال العادلي للمحاكمة، فإن العادلي متهم بـ"تربح 181 مليون جنيه (26.5 مليون دولار تقريبا) بشكل غير مشروع نتيجة حصوله على أراضي بآلاف الأمتار في عدة محافظات مصرية، وعجز العادلى عن إثبات مشروعية تلك الأموال".

وإذا حصل العادلي على حكم بالبراءة من هذه الاتهامات سيخرج من السجن؛ ليكون آخر رموز نظام مبارك الذين تم تبرئتهم سواء بأحكام أولية أو نهائية.