أصدرت هيئة الرقابة الادارية بحكومة الانقاذ الوطني، التابعة للمؤتمر الوطني العام الذي عاد للانعقاد بطرابلس، اليوم الثلاثاء قرارا بإحالة مسؤولين ليبيين حاليين وسابقين من بينهم عبد الله الثني، رئيس الحكومة التابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) إلى التحقيق دون أن تبدي سببا لذلك.

ونشرت الهيئة على موقعها قرارا بإحالة "علي زيدان رئيس الحكومة المؤقتة الاسبق ووزير خارجيته محمد عبد العزيز، وعبد الله الثني رئيس الحكومة الحالية المنبثقة عن مجلس النواب" إلى التحقيق.

كما قررت الهيئة "إيقاف وزير الاعلام بحكومة الانقاذ، علي الهوني، عن العمل لمقتضيات المصلحة العامة" بحسب نص القرار المنشور، الذي لم يوضح مزيدا من التفاصيل.

ولم يوضح القرار الجهة التي سيمثل أمامها المسؤولين المحالين للتحقيق، فيما لم يصدر أي تعليق حول الأمر من المسؤولين الواردة اسمائهم في القرارات.

وتعاني ليبيا صراعا على السلطة بين تيار يسيطر على مدن شرق ليبيا خاصة بنغازي وطبرق يضم مجلس النواب وحكومة عبدالله الثني ورئاسة لأركان الجيش، وتيار يسيطر على الوسط خاصة طرابلس العاصمة، ويضم البرلمان السابق وحكومة عمر الحاسي ورئاسة لأركان الجيش ويقود عمليتين عسكريتين هما "فجر ليبيا" و"الشروق" ضد مناوئيه.

ولكلا التيارين موالون في مدن الغرب الليبي تخوض صراعات عسكرية، تزيد من معاناة ليبيا التي شهدت مؤخرا ظهورا لمجموعات مسلحة أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" وارتكبت العديد من المجازر على الأراضي الليبية.