استنكر حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، احتجاز عضوات ممثلات له بالمؤتمر الوطني العام ( منتهية ولايته وعاد للانعقاد من بطرابلس) في مطار الملكة علياء بالأردن، مطالبا بإطلاق سراحهن فورا، كما حمل الأمم المتحدة المسؤولية باعتبارها صاحبة الدعوة لهن لدخول البلاد.

وفي وقت سابق قالت نائبة بالمؤتمر الوطني الليبي العام للأناضول إن السلطات الأردنية "احتجزتها" مع 3 نائبات لدى وصولهن مطار الملكة علياء بعمان مساء أمس السبت.

وأوضح حزب "العدالة والبناء" الليبي، في بيان علي صفحة الرسمية علي موقع "فيسبوك"، أن "العضوات احتجزن في مطار الملكة عليا الدولي في الأردن دون إبداء أي أسباب قانونية أو إدارية لهذا الإجراء".

وأشار الحزب، وهو أكبر الأحزاب الليبية ذات المرجعية الدينية في البلاد، إلى أن العضوات الممثلات له في المؤتمر قد "توجهن إلى الأردن من أجل المشاركة في منتدى للحوار الذي سينعقد في العاصمة الأردنية عمان".

وخلال نفس البيان دعا عبد السلام محمد اجويد، رئيس دائرة الاتصال المؤسسي بالحزب الأمم المتحدة، "لتحمل مسؤوليتها باعتبارها صاحبة الدعوة للعضوات لدخول الأردن والمشاركة في المنتدى".

كما طالب المسؤول بالحزب "بالتدخل فوراً واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة النائبات وتسهيل عودتهن إلى بلادهن سالمات"، محذراً في الوقت ذاته "من مغبة هذه التصرفات" التي وصفها بـ"غير المبررة" والتي "لا تخدم مصلحة البلدين الشقيقين"، علي حد قوله.

واعتبر اجويد إجراء الاحتجاز للنائبات بأنه "تصادم للأعراف الدبلوماسية المعمول بها حيث أنها قد طالت نائبات في المؤتمر الوطني العام يشاركن في ورشة للحوار التي دعت لها هيئة الأمم المتحدة للمرأة".

ومنعت السلطات الأردنية 4 نائبات، وجميعهن من حزب "العدالة والبناء" وهن هدى البناني، ومنى كوكلة، وفوزية كروان، وماجده الفلاح من دخول الأردن واحتجزتهن في مطار الملكة علياء بالعاصمة عمان من دون إبلاغهن بسبب الاحتجاز.

وقال مصدر أمني أردني، مساء السبت، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "الوفد الليبي يضم ثماني مشاركات تم السماح لخمسة منهن بدخول البلاد، بينما تقوم الجهات الحدودية المختصة بالتحقق من الأوراق الثبوتية للعدد الباقي من المشاركات".