أجرت مصر، أمس الخميس، تعديلاً وزارياً طال 8 وزارات، على رأسها وزارة الداخلية.

وقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

وتم تعيين كل من مجدي عبدالغفار وزيراً للداخلية (خلفاً للواء محمد إبراهيم)، ومحمد يوسف وزيراً للتعليم الفني والتدريب، وصلاح الدين هلال وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، وعبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيراً للثقافة، ومحب محمود كامل الرافعي وزيراً للتربية والتعليم، وهالة يوسف وزير دولة للسكان، وخالد نجم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد رامي وزيراً للسياحة.

وعبدالغفار من مواليد محافظة القاهرة، سنة 1952، وقد تخرج من كلية الشرطة سنة 1974، وعمل بقطاع الأمن المركزي حتى عام 1977، بعدها التحق بجهاز مباحث أمن الدولة وتدرج فيه حتى شغل منصب مدير إدارة عامة بالقطاع.

وفي عام 2008، شغل عبدالغفار منصب مدير مصلحة أمن الموانئ، وذلك حتى تعيينه نائباً لرئيس قطاع الأمن الوطني في مارس 2011، ثم مساعداً للوزير ورئيسا لقطاع الأمن الوطني في ديسمبر 2011 حتى بلوغه سن التقاعد في اغسطس 2012.

وأصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً بتعيين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء.

وفي سياق متصل، صرح السفير علاء يوسف، أن الرئيس اجتمع بالسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، في حضور رئيس مجلس الوزراء، حيث أعرب السيسي عن التقدير للوزراء السابقين، مشيداً بالجهد الذي بذلوه في أداء مهامهم، ومتمنياً التوفيق للوزراء الجدد.

واستعرض السيسي بعض النقاط التي يتعين الالتزام بها في إطار تنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة، حيث أكد الرئيس على أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشدداً على "أهمية التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن".

وأضاف السيسي أنه يتعين ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كافة التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة من الوزارات الثماني.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، إن التعديل الوزاري الذي أجرته بلاده اليوم لن يؤثر "إطلاقاً" على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي يبدأ أعماله في 13 مارس.

وردا على سؤال عما إذا كان إجراء التعديل الوزاري قبل المؤتمر الاقتصادي بثمانية أيام فقط يمكن أن يؤثر سلباً على المؤتمر قال محلب: "ما دخل هذا بالمؤتمر الاقتصادي إطلاقاً. مصر دولة مؤسسات، والتعديل لا يؤثر على المؤتمر الاقتصادي".

وأضاف "التغيير سنة الحياة، ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة".

وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي يستمر ثلاثة أيام باعتباره جزءاً رئيسياً من جهود مصر للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات، مثل خفض دعم الطاقة، وزيادة الضرائب، وتأمل مصر بأن يساعدها في جذب استثمارات بمليارات الدولارات.