وصفت حركة "فتح"، مساء اليوم الأربعاء، دعوات حركة "حماس" المتكررة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية بأنها "غير جادة وتأتي في سياق المناكفات الإعلامية".

وقال المتحدث باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة، في تصريح وصل مراسل وكالة "الأناضول" نسخة منه، إن "دعوات حركة حماس المتكررة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة غير جادة وتأتي في سياق المناكفات الإعلامية".

وأضاف أبو عيطة أن "الانتخابات ليست ضمن أولويات حركة حماس في هذه المرحلة. وحديث الرئيس محمود عباس كان واضحا اليوم بأن على حماس أن تتقدم بموافقة كتابية على إجراء الانتخابات لرئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر".

وأوضح أن الرئيس عباس طلب الموافقة الكتابية من "حماس" على إجراء الانتخابات؛ لأنها هي الجهة المسيطرة على قطاع غزة، وبإمكانها أن تعيق أو تسهل أي عملية انتخاباية.

وتأتي تصريحات أبو عيطة، بعد بيان أصدره المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، مساء اليوم الأربعاء، اتهم فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة إعمار غزة.

وأكد أبو زهري في بيانه الذي تلقت وكالة "الأناضول" نسخةً منه، التزام حركته بإجراء الانتخابات في سياق تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأضاف أن "عباس هو من يعطل إجراء الانتخابات، لعدم التزامه ببنود اتفاق المصالحة الذي نص على أن يصدر الرئيس مرسوما حول تحديد موعد الانتخابات".

واستهجن مطالبة "حماس" بورقة رسمية توجه للرئيس الفلسطيني من أجل تحديد موعد الانتخابات، معتبرا أن "الجدية" غير متوفرة لدى "الرئيس عباس نفسه".

وفي كلمة له، اليوم، خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، أبدى الرئيس عباس، استعداده الموافقة على مطلب حماس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعداً للانتخابات العامة في حال طلبت الحركة ذلك "خطياً".

وكان القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، طالب في تصريح نشره، أمس الثلاثاء، على صفحته بموقع "فيسبوك"، عباس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات، وأن تعمل حكومة التوافق بما بقي لها من وقت لتنفيذ هذا المرسوم.

وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا فتح وحماس حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة، جراء الخلاف الحاصل بينهما، والذي لم ينته رغم توقع اتفاق المصالحة في أبريل/نيسان الماضي.