قال مصدر حكومي يمني، إن "الرئيس عبدربه منصور هادي بعث برسالة إلى مجلس النواب  أبلغه فيها سحب استقالته التي قدمها في 22 يناير  الماضي". 

ووأوضح المصدر أن الرئيس هادي بعث برسالة إلى مجلس النواب أبلغه فيها سحب استقالته باعتباره المؤسسة الدستورية التي قدم استقالته إليها ولم يبت فيها بالرفض أو القبول لعدم قدرته على الانعقاد بمقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء بعد محاصرته من قبل الحوثيين. 

ولم يوضح المصدر المبررات التي قدمها هادي في رسالته، وجعلته يسحب استقالته دون الانتظار لحسمها من قبل البرلمان، لكن المصدر قال إن "هذه الخطوة كانت متوقعة". 

ولا يُعرف الموقف القانوني من سلامة هذه الخطوة خاصة وأن المادة (115) من الدستور تنص على أن البرلمان هو المعني بالبت في موضوع الاستقالة إما بالقبول أو الرفض. 

وظهر هادي، أمس الأحد، في  محافظة عدن، وذلك لأول مرة منذ حصاره من قبل جماعة "الحوثي في 22 يناير الماضي، حيث كان يمارس عمله بشكل طبيعي قبل هذا التاريخ. 

وكان أول عمل قام به هادي هو إصداره بيانا أكد فيه تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد من خلال توقيعه على البيان بصفته رئيسا للجمهورية اليمنية واعتبر كل الإجراءات التي تمت منذ 21 سبتمبر(تاريخ دخول الحوثيين صنعاء) باطلة وغير شرعية. 

ودعا هادي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفه بـ"الانقلاب". 

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بخروج الرئيس عبد ربه منصور هادي من مقر إقامته الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، وطالبت مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية هناك". 

وكان الرئيس اليمني قد وصل عدن صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته في 22 يناير الماضي. 

وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وأكد أن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها". 

ومنذ 22 يناير الماضي، يعيش اليمن فراغا سياسيا ودستوريا بعد تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتهم، وإعلان الحوثيين لاحقا ما أسموه "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.