أصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الاثنين قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أمريكيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004.

ودانت هيئة المحلفين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بـ25 تهمة منفصلة بعد يوم من المشاورات في المحكمة.

ورفعت 11 عائلة قضية إلى محكمة فدرالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد هجمات أدت إلى مقتل 33 شخصا وإصابة أكثر من 390 آخرين.

وطالب أصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة.

لكن وكلاء الدفاع عن السلطة الفلسطينية أكدوا الأسبوع الماضي أنه يجب عدم اعتبارها مسؤولة عن الهجمات "المجنونة والفظيعة" التي ارتكبت في إسرائيل، مؤكدين أن هؤلاء العناصر تصرفوا بشكل مستقل.

وأدلت المسؤولة الفلسطينية حنان عشراوي بشهادتها في القضية الأسبوع الماضي، وقالت عشراوي، وهي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، إنها وزعماء بينهم الرئيس الراحل ياسر عرفات عملوا مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لمكافحة الإرهاب أثناء تلك السنوات.

وفي إشارة إلى تلك الهجمات قالت عشراوي "لم تخدم قضية السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية ولا قضية الحرية".

وفي أول رد فعل قالت الحكومة الفلسطينية في بيان إن المحكمة "تجاهلت سوابق قانونية حددتها محاكم أمريكية مرارا وتكرارا"، وان منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "ستقومان باستئناف هذا الحكم".

من جانبها رحبت إسرائيل بالحكم وقالت على لسان وزير خارجيتها افيغدور لبيرمان إنه "يشكل قبل كل شيء انتصارا معنويا لإسرائيل ولضحايا الإرهاب".