أجّلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، إلى بعد غد الأربعاء، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، أجّلت محاكمة مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إلى جلسة 25 فبراير/ شباط الجاري.

وبحسب المصدر فإن قرار التأجيل جاء لـ"مواصلة الاستماع إلى الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، وبينهم مرسي"، الذي أطيح به يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد في الرئاسة.

وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ويحاكم في هذه القضية 131 متهما، (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.

وفي قضية أخرى، أجّلت المحكمة العسكرية بالسويس (شمال شرقي البلاد)، أولى جلسات محاكمة مرشد الإخوان، محمد بديع، و198 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، المتهمين بالمسؤولية عن أحداث عنف وشغب في مدينة السويس، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة (14 أغسطس/آب 2013)"، وذلك إلى جلسة 9 مارس/ آذار المقبل.

وإضافة إلى بديع، فإن من بين المتهمين صفوت حجازي الداعية الإسلامي القريب من الإخوان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (المنحل بقرار قضائي في أغسطس/ آب الماضي) الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وأحمد محمود، أمين الحزب في السويس، وسعد خليفة، مسؤول المكتب الإداري للإخوان في السويس.

والسابقون متهمون، وفقا لقرار الإحالة، بـ"استخدام القوة والعنف وإلقاء عبوات حارقة وحجارة على قوات تأمين الجيش الثالث الميداني المكلفة بتأمين ديوان عام محافظة السويس، والمنشآت الاستراتيجية بالمحافظة وحيازة أسلحة نارية وطلقات خرطوش (طلقات نارية بها كرات حديدية صغيرة) واستخدام العنف في أحداث 14 و16 أغسطس (آب) 2013، والتعدي على خمس مدرعات جيش وحرقهما، وحرق كنائس".

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هاجمت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".