أحال النائب العام المصري، هشام بركات، 240 شخصا إلى القضاء العسكري بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واقتحام وحرق كنيسة ومركز شرطة بمحافظة المنيا (وسط البلاد)، بحسب مصدر قضائي.

وأفاد المصدر، لوكالة الأناضول، أن "النائب العام أحال 240 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية للقضاء العسكري ممن ثبت اتهامهم بالأدلة الماديه في اقتحام وحرق كنيسة بمدينة ملاوي، ومركز شرطة ملاوي، وذلك في منتصف أغسطس/ آب لعام 2013 في أحداث فض رابعة العدوية (شرقي القاهرة) وشملت مذكرة الإحالة عدد كبير من شهود الإثبات والأدلة المادية التي تثبت تورط المتهمين".

وكشف المصدر ذاته أن قرار الإحالة وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشأت العامة.

وقبل أيام أحالت نيابة المنيا، 330 شخصا متهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، إلي القضاء العسكري، لاتهامهم باقتحام وحرق ونهب الوحده المحلية لمركز ديرمواس منتصف أغسطس (آب) 2013 خلال أحداث فض رابعة العدوية.

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هاجمت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".