برأت محكمة مصرية وزير النفط السابق سامح فهمي وخمسة مسؤولين سابقين في قطاع البترول من تهم "تبديد المال العام" و"التربح".

وتتعلق القضية باتهامات ببيع غاز طبيعي لإسرائيل بأقل من سعر السوق إبان فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وقضت محكمة عام 2012 بإدانته المتهمين، وأصدرت أحكام سجن بحقهم تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما.

وغرمت المحكمة حينها المتهمين ما مجموعه مليارين وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي ، وألزمتهم برد مبلغ قيمته 499 مليونا و862 الف دولار.

لكن محكمة النقض المصرية أمرت بإعادة محاكمتهم في مارس/آذار 2013.

وقد حصل العديد من المسؤولين السابقين الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة خلال حكم مبارك على أحكام بالبراءة بعد إعادة محاكمتهم في تهم كانوا قد أدينوا بها في محاكمات سابقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، برأ مبارك نفسه ووزير داخليته من تهم قتل متظاهرين سلمين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011.

كما برأت محكمة أخرى مبارك من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر أقل من سعر السوق.

وكثيرا ما أثير الجدل في مصر بشأن بيع الغاز إلى إسرائيل.

وبدأت شركة شرق البحر الابيض المتوسط تزويد الشركة العامة الاسرائيلية للكهرباء بالغاز في مايو/أيار 2005 بموجب اتفاق نص على تزويدها بالغاز لمدة 20 عاما.