قررت لجنة حكومية مصرية، اليوم الخميس، التحفظ على أموال وممتلكات 30 أعضاء "المجلس الثوري المصري"، الذي أسسه معارضون بالخارج.

وفي بيان مقتضب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أعلنت "لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان المحظورة"، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، "التحفظ على أموال وجميع ممتلكات أعضاء المجلس الثورى سواء كانت أموال سائلة لدى البنوك أو أموال منقولة أو عقارية فى داخل البلاد، وخارجها".

وأضافت: "بلغ عدد أعضاء المجلس المذكور ثلاثون عضوا"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

من جانبه، قال عبد الموجود الدرديري، عضو المجلس الثوري المصري، المتواجد بالخارج إن "قرار مصادرة أموال وممتلكات أعضاء المجلس الثوري لن يغير من معادلة الاستمرار في الثورة شيئا، وسنستمر رغم جميع التحديات من أجل الوصول بمصر إلى دولة القانون والحريات".

وفي حديث مع وكالة "الأناضول"، أضاف الدرديري: "لقد صادروا حريات الشعب، ومصادرة الأموال والممتلكات لا تقارن بمصادرة حريات الشعب"، مشيراً إلى أنه "تم مصادرة أمواله 6 مرات".

وحول موقف المجلس من قرار التحفظ على أموالهم ومتتلكاتهم اليوم، تحفظ الدرديري على الإجابة غير أنه قال إن المجلس سيصدر موقفه في وقت لاحق.

و"المجلس الثوري المصري" تجمع لسياسيين مصريين بالخارج من تيارات مختلفة، بينهم قيادات بجماعة الإخوان، معارضون للسطات الحالية، أعلن تأسيسه في أغسطس/آب 2014 بمدينة اسطنبول التركية، ويهدف حسب بيانه التأسيسي إلى "اصطفاف كافة القوي الثورية والشبابية المناهضة للحكم العسكري، وتجاوز خلافات الماضي، وبناء رؤية مشتركة للمستقبل"، بالإضافة لدعم التحرك الميداني "السلمي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة عن التحفظ على جمعيات أو أموال لقيادات إخوانية، حيث سبق أن أعلنت أكثر من مرة، منذ تشكيلها في سبتمبر/ أيلول 2013، عن التحفظ على أموال عشرات القيادات الإخوانية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وتحفظت الحكومة المصرية، وفقا لمصدر قانوني إخواني في تصريحات سابقة للأناضول، على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى لعام 2014.