بعد رفض حزب الله تفاوض الدولة اللبنانية مع إسرائيل، أكدت مصادر لبنانية أن الرئيس جوزيف عون يمارس صلاحياته وفقاً للدستور.

كما شددت المصادر للعربية/الحدث، اليوم الخميس، على أن الدول هي صاحبة القرار بالتفاوض من عدمه.

كذلك أكدت أنه "لا يمكن لأي جهة نسف دور الدولة".

أتى ذلك، بعدما أعلن حزب الله بوقت سابق اليوم، رفضه أن "يستدرج" لبنان إلى "تفاوض سياسي مع إسرائيل"، مؤكداً "حقّه المشروع في مقاومة الاحتلال". واعتبر الحزب في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أن إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بينها وبينه قبل سنة.

وأضاف أن "لبنان معني راهنا بوقف العدوان وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع إسرائيل على الإطلاق".

كما شدد على "حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والدفاع ضد عدو يفرض الحرب على البلد ويريد إخضاع الدولة"، وفق تعبيره.

وكان الرئيس اللبناني أكد خلال الأشهر الماضية أكثر من مرة استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل.

فيما حضّ الموفد الأميركي توم براك لبنان، السبت الماضي، على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وفق ما نقلت فرانس برس.

يذكر أن حزب الله كان خرج في نوفمبر 2024 منهكاً من حرب مدمّرة مع إسرائيل استمرّت سنة واندلعت بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة.

فيما أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة أميركية، المواجهات بين الحزب وإسرائيل، ونص على وقف العمليات العسكرية وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني (على بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بنيته العسكرية وأسلحته، فضلاً عن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.

وفي الخامس من أغسطس الماضي، قرّرت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة للقيام بذلك، إلا أن الجيش الإسرائيلي أبقى قواته في أكثر من خمسة مواقع في جنوب لبنان، وواصل بشكل شبه يومي غاراته على مناطق لبنانية مختلفة بذريعة استهداف قياديين ومنشآت عسكرية لحزب الله.

في حين حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد الماضي، من أن الجيش الإسرائيلي قد يكثّف هجماته ضد حزب الله، واتّهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحزب بالسعي لإعادة التسلح، داعياً السلطات اللبنانية إلى الالتزام بنزع سلاحه.