في خطوة وصفها محللون عسكريون بـ"الصادمة" و"غير المبررة"، تم تعيين محمد الصباري نائباً لرئيس هيئة القوى البشرية في توقيت بالغ الحساسية تمر به البلاد.

الصباري، الذي كان مجرد مدرس ومسؤول دار القرآن الكريم في الحيمة الخارجية، تم تصعيده بشكل مثير للجدل إلى منصب عسكري رفيع يتطلب خبرات وكفاءات متخصصة، مما أثار تساؤلات حادة حول معايير التعيين في المناصب القيادية العسكرية.

مصادر عسكرية مطلعة عبرت عن استيائها الشديد قائلة: "كيف يمكن لمدرس أن يقود مؤسسة عسكرية حساسة تتعلق بالقوى البشرية؟ هذا استخفاف بالمؤسسة العسكرية وبالكفاءات المهنية التي أمضت عقوداً في التدريب والخدمة."

وتشير المعلومات إلى أن الصباري، الذي يفتقر للخبرة العسكرية الأكاديمية، برز اسمه خلال أحداث 2011 في دور مثير للجدل، حيث ارتبط بقيادة مجموعات إرهابية هاجمت معسكر المنار التابع للحرس الجمهوري في منطقة الحيمة.

وبقدرة تنظيمية مثيرة للتساؤلات، تحول الصباري من مدرس إلى عميد ركن، ثم رئيس دائرة الدراسات بوزارة الدفاع، وصولاً إلى منصب مستشار لرئيس هيئة الأركان العامة، في مسار مهني يصفه خبراء بأنه "تجاوز لكل المعايير المهنية المتعارف عليها في المؤسسات العسكرية المحترفة."

خبير عسكري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال: "تعيين شخص بهذه الخلفية في منصب يتحكم بمصير الآلاف من العسكريين هو مجازفة خطيرة. القوى البشرية ليست لعبة، إنها عصب المؤسسة العسكرية وأمن البلاد."

يأتي هذا التعيين المثير للجدل في وقت حساس تسعى فيه قوى إقليمية لتحريك الجبهات، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول توقيت ودوافع هذا القرار الذي وصفه بعض المراقبين بأنه "تسييس خطير للمؤسسة العسكرية."

وتتخوف أوساط عسكرية من أن يؤدي هذا التعيين إلى إضعاف القدرات العسكرية وتراجع المهنية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قيادات محترفة قادرة على مواجهة التحديات المتصاعدة.

مراقبون سياسيون حذروا من أن هذا النوع من التعيينات قد يكون له تداعيات سلبية على علاقات البلاد مع حلفائها الإقليميين، وخاصة السعودية والإمارات، اللتين تشددان على أهمية المهنية والاحترافية في المؤسسات العسكرية.