كشف تقرير حديث عن وجود أفراد مرتبطين بمليشيا الحوثي الإرهابية، في مناصب حساسة داخل مؤسسات مالية وإنسانية دولية، مما يثير مخاوف بشأن استغلال هذه المناصب لخدمة أجندة الجماعة، وتحاليها على العقوبات الدولية، ودعا التقرير إلى تحقيقات عاجلة لضمان نزاهة هذه المؤسسات وعدم تسييس مهامها الإنسانية والاقتصادية.

ووفقًا للتقرير، الذي نشره الدكتور عبدالقادر الخراز، فإن هؤلاء الأفراد، الذين يتولون أدوارًا استشارية وإدارية مهمة، يستغلون مواقعهم لتوجيه الموارد والتأثير على السياسات بما يخدم المليشيا الإرهابية، مما قد يقوض استقلالية هذه المؤسسات.

ويستند التقرير إلى تحقيقات مفتوحة المصدر حددت ستة أفراد يشغلون مناصب رفيعة في منظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء فؤاد علي الكحلاني، مستشار أول لصندوق النقد الدولي، والذي تربطه صلات وثيقة بقيادات حوثية، وصفاء المؤيد، مستشارة في البنك الدولي، التي تنتمي إلى عائلة لها ارتباطات قوية بالجماعة.

كما أورد التقرير أسماء شخصيات أخرى، مثل أنغام حسن الشامي، التي تعمل في إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، وأحمد الشامي، الذي يشغل منصبًا حقوقيًا دوليًا بينما يعمل مستشارًا اقتصاديًا للحوثيين. ويُتهم هؤلاء الأشخاص باستخدام نفوذهم لتقديم معلومات داخلية، وتوجيه الموارد المالية، وتنسيق جهود الضغط والعلاقات العامة لصالح الجماعة.

وطالب التقرير بإجراء تحقيقات شفافة في هذه الحالات، داعيًا المؤسسات الدولية إلى تعزيز معايير النزاهة والتدقيق في خلفيات الموظفين لضمان عدم استغلال مناصبهم لخدمة أجندات سياسية أو جماعات مسلحة. كما دعا الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي إلى التدخل العاجل لتصحيح المسار والتصدي لنفوذ الحوثيين داخل هذه المؤسسات.

وأشار التقرير إلى أن تواجد هذه الشخصيات في المنظمات الدولية يشكل تهديدًا لمبادئ الحياد والشفافية، وقد يؤثر على وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وحذر من أن استمرار هذا الاختراق دون معالجة قد يؤدي إلى تآكل ثقة المجتمع الدولي في هذه المؤسسات، مما ينعكس سلبًا على العمل الإنساني والاقتصادي في اليمن.

وشدد التقرير على ضرورة قيام المؤسسات الدولية بمراجعة آليات التوظيف والفحص لضمان عدم تسلل أفراد ذوي ولاءات سياسية إلى مراكز صنع القرار، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على استقلالية وحياد المنظمات الدولية.