كشفت وثائق جديدة عن الفساد المهول التي تمارسه قيادة المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيرانية، في الهيئة العام لتنظيم شؤون النقل البري، الأمر الذي أدى تجاوزات مشرفي "الإرهابية" في التصرّفات المالية والإدارية واستغلال النفوذ.

وأشارت الوثائق إلى وجود حالات تزوير واستيلاء على مبالغ كبيرة من أموال الهيئة التي يرأسها وليد عبد الله الوادعي، مبينة أنه تم صرفت تحت مسميات مختلفة دون إرفاق ما يؤكد صحة تلك المصروفات واستلامها من قبل الجهات أو الأشخاص الذين صرفت بأسمائهم مع تأكيدات بعدم استلام من صرفت بأسمائهم تلك المبالغ.

وأكدت أن تحصيل موارد الهيئة يتم بصورة عشوائية، دون أن يتم توريدها إلى صندوق الهيئة أو إلى البنك المركزي،  وهو ما يبين الثراء الفاحش الذي ظهرت عليه القيادات الحوثية.

وكشفت عن قيام قيادة الحوثي بتوظيف وتعيين مقرّبين تربطهم علاقة بأصحاب مناصب قيادية بالهيئة (مدراء عموم- ومدراء أقسام) بالمركز والفروع بالإضافة إلى تسوية أوضاعهم بالتثبيت والتعاقد، بالرغم من وجود عدد كبير من العاملين بالهيئة منذ فترات طويلة يخدمون بالهيئة إلا انهم مازالوا بدون عقود ولم يتم تسوية أوضاعهم الوظيفية.

وأكدت "تفرّد رئيس الهيئة بتسيير أنشطة الهيئة الإدارية والمالية نظراً لعدم قيام مجلس إدارة الهيئة بمسؤولياته في التوجيه والرقابة والإشراف على أعمال الهيئة، وقيامه بصرف بدل جلسات لأعضاء مجلس الإدارة بصورة شهرية دون ربطها بعقد جلسات، وكذلك العبث بموارد الهيئة تحت مسمّى الدخول في استثمارات لا تدر أي عوائد مالية على الهيئة".

ولفتت الوثائق إلى قيام الهيئة بتبديد واستنزاف معظم مواردها وصرفها تحت مسمّى مصروفات لمندوبي التحصيل وأفراد الحماية الأمنية بمسميات متعدّدة (تغذية، مواصلات، حماية أمنية، إكراميات، مساعدات)، حيث تبيّن الوثائق ضعف الرقابة عليها حيث تم الاستيلاء على مبالغ منها وعدم وصولها لمستحقيها، وصرف مبالغ بدون وجه حق.