قالت مصادر  يمنية وخليجية، إن الدعم السعودي والإماراتي الذي تعهدت به البلدين لدعم الاقتصاد اليمني، عقب مشاورات الرياض بين المكونات السياسية اليمنية، متوقفة بسبب رفض حكومة معين عبدالملك، تقديم تقاريرها عن الوديعة السعودية السابقة، ومنح المشتقات النفطية التي قدمت لدعم منظومة الكهرباء في عدن.

وأوضحت مصادر رفيعة المستوى، إن حكومة الدكتور معين عبدالملك لم تف بالتزاماتها فيما يخص التعامل مع الدعم المقدم من السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى، أو تضع حلولا ومعالجات وخططا فاعلة لكثير من الملفات الخدمية ومنها الكهرباء وانهيار العملة وأيضا تحرير ملف الاتصالات..

وأكدت المصادر أن السعودية والإمارات، طلبتا من حكومة معين تقارير عن الفترة السابقة لاستلامها الوديعة السابقة وكيف تم التصرف بها وما هي الانعكاسات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن وعلى مستوى تحسن الخدمات.

وكشفت المصادر، أن الرئيس اليمني رشاد العليمي، عكف خلال الفترة السابقة على عقد اجتماعات مطولة في الرياض مع اللجنة الاقتصادية بهدف حلحلة الكثير من الملفات التي كان يجدر بالحكومة تحملها وحلها، غير أنها تنصلت عن واجباتها في محاولة لحشر المجلس الرئاسي في زاوية ضيقة، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر، أن السعودية والإمارات، على استعداد بتقديم ما تعهدتا به في مشاورات الرياض، لكن حكومة معين عبدالملك لم تتعامل بقدر كاف من الشفافية  في تقارير مفصلة من ضمنها منح المشتقات النفطية السابقة التي قدمت لدعم منظومة الكهرباء.

وأضافت المصادر: حتى اللحظة لم تقدم حكومة الدكتور معين ما يشجع الأشقاء على الدفع بالتعهدات الأخيرة في مشاورات الرياض، وهي متورطة في ملفات فساد كبيرة.