صنفت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء 15 يونيو 2022، (8) أفراد، و (11) كيانًا؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ومن ضمن تلك الكيانات، أعلنت السعودية حظر كل من، شركات نفطية أبرزها (أويل بريمر)، وشركة صحاري للصرافة والتحويلات ( ضمن مجموعات دغسان محم دغسان)، وتدير الأموال والتحويلات الخاصة بالمجموعة وجماعة الحوثيين).

وتلك الكيانات، كان قد تم الكشف عنها في أبريل 2021، من قبل مبادرة استعادة “Regain Yemen”، والتي سلطت الضوء على مجموعات “دغسان محمد دغسان، التي تضمن 11 شركة متعددة المهام، (نفطية وتجارة الأدوية ومستلزمات طبية، وإنتاج التبغ وتحويلات أموال، وتجارية واستيرادية)، تستغلها المليشيا الحوثية في تصدير الأسمدة المتخصصة في صناعة المتفجرات، وتحويل الأموال، واستيراد المشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء، لتصنع بذلك أزمة وقود كبيرة في البلاد.

ووفقًا لتقرير “Regain Yemen”، فإن دغسان يدير المجموعة تحت أسماء عدد من أفراد أسرته، وهي شركات تعمل في مجالات النفط والغاز والاستيراد والتصدير والمبيدات الزراعية والتهريب بمختلف أنواعه، وشركات التبغ والصرافة والأدوية وهي.

إضافة إلى شركة عقارية جديدة تابعة لدغسان أحمد دغسان تحمل اسمه للمقاولات العامة، وتمتلك مجموعة أراض بمساحات كبيرة في العاصمة صنعاء خاصة في منطقة جدر.

ومن ضمن الأفراد التي أعلنت السعودية تصنيفهم في قائمة الإرهاب، هو صدام بن أحمد بن محمد الفقيه، وقالن إنه يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي، ويُعد مؤسس شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وعضواً في مجلس إدارة شركة “الفقيه العالمية” للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركتان على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا “الحوثي” الإرهابية، وهو ما كان قد كشفتها مبادرة استعادة Regain Yemen في نوفمبر 2020.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها الموقع من مصادر وثيقة، فإن التصنيف السعودي لأفراد وكيانات حوثية وإدراجها ضمن القائمة الإرهابية، تمثل ضربة موجعة للحوثيين وخاصة القطاع الاقتصادي.